بعد مرور شهر على عيد الأضحى المبارك، استعادت أسواق الماشية حركيتها ونشاطها المعتادين، غير أن الملاحظ هو عدم تراجع أسعار الأغنام التي ظلت مرتفعة رغم تراجع الطلب والإقبال عليها من طرف المواطنين. وحسب ما أورده عدد من الكسابة الصغار، فإن الغلاء بات معطى ملازما للقطاع، مشيرين إلى أن سعر الشاة الواحدة يصل إلى 4000 درهم، من دون أن يكون لها أي حمل. وأكد هؤلاء أن "الأسعار لا تزال مشتعلة"، موضحين أنه "لا مجال للمقارنة مع السنوات الماضية"، فيما أشاروا إلى أن "نعجة لديها خروف يمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 6000 درهم، وهذا رقم كبير مقارنة مع السابق". وأوضح ذات المتحدثين أن هذا الغلاء "يثير الخوف في نفوس الفلاحين والكسابة"، معتبرين أن "الدرويش لم يعد بإمكانه شراء الأغنام وتربيتها في ظل الوضع الحالي". وخلص هؤلاء إلى أن "الخروف في الوقت الراهن بلغت أسعاره أرقاما كبيرة ومازال يباع بالأثمنة نفسها التي كانت في فترة عيد الأضحى"، في حين "كانت الأسعار قبل سنة من الآن أقل مما هي عليه اليوم بحوالي 2500 درهم". وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الخبير والمحلل الاقتصادي إدريس الفينة أن "عيد الأضحى الذي ذبح فيه عدد كبير من الرؤوس (5 إلى 6 ملايين رأس) ساهم في تأزيم الوضع"، مبرزا أن وزارة الفلاحة مطالبة ب"التحرك والعمل على ضمان أضاحي العيد للسنة المقبلة بأثمنة مقبولة ومعقولة". وتوقف الفينة عند "حاجة البلاد إلى مخطط استعجالي من اليوم من أجل أن نهيئ للمغربي الخروف بثمن معقول السنة المقبلة، في حدود 1500 درهم إلى 2500 درهم كحد أقصى"، مبرزا أنه من غير المعقول "ترك المغاربة يواجهون لوحدهم الأسعار بهذه الطريقة". وشدد الخبير الاقتصادي على أن "دور وزارة الفلاحة هو التخطيط"، منبها إلى أنه "في حال استمرار الوضع على هذا الحال، وإذا كنا استوردنا 500 ألف رأس هذا العام، فسنستورد السنة المقبلة 2 مليون رأس من الأغنام، وسيصبح المغرب من دون رأسمال للماشية"، وفق تعبيره. وخلص ذات المتحدث إلى أن ما يجري اليوم على مستوى أسعار المواشي "سبق وتوقعه المندوب السامي للتخطيط أثناء حديثه عن موضوع التضخم، إذ قال إن ارتفاع الأسعار سيصبح بنيويا، لأن منظومة الإنتاج لدينا تتآكل"، فيما اعتبر أن "وزارة الفلاحة وأطرها الكبيرة تتخذ موقف المتفرج من ارتفاع الأسعار، سواء الخضر أو الفواكه أو المواشي، حيث تم ترك الفلاح يواجه لوحده هذا الوضع من دون معلومات حول مواجهة هذه الأزمات".