هشام أيت منا مطلوب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لهذا السبب.

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، أمرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح تحقيق تمهيدي على خلفية شكايات عديدة تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية لدى النيابة العامة، ضد "هشام أيت منا" رئيس ذات المجلس، تتعلق بشبهة "تبديد أموال عمومية"
و ذكرت مصادر إعلامية أن "آيت منا"، اضطر زوال أمس الجمعة، إلى مغادرة جلسة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة المحمدية الذي يرأسه، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد لنادي الوداد الرياضي، أشعر أعضاء مجلسه أنه علم بتقديم شكاية ضده لدى المجلس الأعلى للحسابات وأخرى لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يواجه على إثرها تهما تتعلق ب"تبديد أموال عمومية"نافيا أن يكون قد توصل بأي استدعاء رسمي من قبل السلطات المختصة.
و أوضحت المصادر ذاتها أن "آيت منا" وقبل أن يغادر قاعة الاجتماع، أكد أن المشتكي هو مستشار بالمجلس الجماعي الذي يرأسه، في إشارة إلى عضو عن حزب الاستقلال.