أكادير : تراخيص فضاء المعارض "PARC EXPO" تثير الجدل، ومصالح الجماعة توضح

أثارت تراخيص استغلال فضاء "PARC EXPO" الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، خاصة في صفوف الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الفضاء والحصول على ترخيص للاشتغال به.
في هذا السياق، وجه أحد المواطنين شكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، تعرض خلالها لمنح تراخيص عمومية لشركات خاصة بفضاء المعارض PARC EXPO المتواجد على الطريق الوطنية، خلف المركز الاستشفائي الجامعي، مقابل ما أسماه "إقصاء شركته وعدم منحها ذات الترخيص".
واشتكى المواطن المدعو "ل.ال" الممثل لشركة Sté LUXETAZARINE. Sarl من فتح المعرض المذكور لبعض الشركات لتثبيت فضاءات ومعدات للألعاب، في حين تم "إقصاء شركته من هذه العملية بشكل ممنهج"، وفق تعبيره.
وأوضح ذات المواطن في شكايته التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها أنه "لم يتم الإعلان عن أي مسطرة إدارية عمومية لإبداء الاهتمام أو طلب للعروض ذات صلة بالموضوع، فيما تم الاقتصار على ما يقارب خمس شركات خاصة مختارة من أجل الاستفادة".
وشدد ذات المتحدث على أن هذا الأمر "يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمماثلة العادلة بين الشركات الخاصة بالمدينة وشبابها"، مؤكدا أنه "تقدم بطلب سابق للحصول على الترخيص في الموقع المذكور، التابع للمديرية الجهوية للأملاك المخزنية، مع اقتراح موقع بديل آخر بمدينة أنزا، غير أن طلبه هذا لم ينل حظه على غرار باقي الشركات الخاصة المتواجدة حاليا بفضاء PARC EXPO".
وطالب المعني بالأمر عبر شكايته بإنصافه وتحقيق المعاملة بالمثل بين جميع الشركات الراغبة في استغلال هذا النوع من الفضاءات، ملتمسا من الوالي سعيد أمزازي التدخل من أجل تحقيق العدالة والموافقة بتنظيم فضاء الألعاب تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، التي مافتئ يهتم من خلالها بفئة الشباب ودعم المبادرات الشابة.
وارتباطا بهذا الموضوع، أكد مصطفى بودرقة، نائب رئيس جماعة أكادير، أن الفضاء المخصص لإقامة المعارض تقررت إعادة تأهيله مباشرة بعد انتهاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي أقيمت مؤخرا بذات الفضاء، مشيرا إلى أنه تقرر توفير كل الشروط والظروف من أجل إقامة معارض بالمواصفات المطلوبة، من أمن وإنارة وتشجير وغيرها.
وأوضح ذات المتحدث في اتصال مع أكادير 24 أن الترخيص لإقامة المعارض سابقا كان يتم بقرار جبائي يوقعه رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بطلب من الراغب في إقامة المعرض، موضحا أن هذه العملية شابتها مجموعة من الاختلالات، أبرزها الترخيص لإقامة المعارض بالقرب من الإقامات السكنية مع تسجيل بعض مظاهر الإجرام والسرقة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مثل هذه القرارات.
واقترح بودرقة بهذا الخصوص أن تتم معالجة الرخص في إطار لجنة تضم مختلف المتدخلين في الموضوع (سلطات ولائية، جماعة حضرية…)، بالشكل الذي سيمكن من تدبير هذه الفضاءات بشكل جماعي دون أن يتم تسجيل أي شكايات بشأنها من طرف المواطنين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بفصل الصيف الذي تعرف فيه مدينة أكادير اكتظاظا كبيرا.
ومن هنا، يضيف بودرقة، جاءت فكرة إعادة النظر في فضاءات الالعاب، مقترحا وضع معايير معقولة وشروط موضوعية مع إشراك كل الجهات الوصية في الموضوع، واستحضار الظواهر التي تلازم مثل هذه المعارض في السابق بغرض الحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة إقامة هذه المعارض في أماكن آمنة ولا تخلق ضجيجا للمواطنين، فضلا عن استحضار البعد الجغرافي من خلال تقسيمها على أبرز أحياء المدينة، وكل هذا يندرج في إطار الإجراءات الاستباقية التي ينبغي القيام بها، في انتظار تهيئة الشق القانوني لهذه العملية، وفق تعبيره.
وبخصوص التراخيص، أورد النائب الأول لرئيس جماعة أكادير أن الشخص الذي تقدم بهذه الشكاية وجه له طلب الاستفادة من فضاء المعرض الذي يمتد على مشاحة شاسعة يمكن أن تستوعب جميع العارضين، معتبرا أن جميع الطلبات يتم استقبالها والتعامل معها بموضوعية دون حيف أو إقصاء.
هذا، وشدد بودرقة على ضرورة الإشارة في وثائق التعمير إلى أمكنة إقامة فضاءات الألعاب مستقبلا، مع استحضار البعد الجغرافي وتوزيعها بشكل عادل وسوي، مشيرا إلى أن اعتماد هذه المعطيات سيساهم في الحد من الاختلالات المسجلة بهذا الشأن سنويا، خاصة مع حلول فصل الصيف.