التحقيق في شبهة تورط رجل أعمال مغربي في عمليات واسعة لغسل أموال مشبوهة في مشاريع عقارية فاخرة.

تم فتح تحقيق في شبهة تورط رجل أعمال مغربي في عمليات واسعة لغسل أموال مشبوهة في مشاريع عقارية فاخرة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن المصالح المالية المختصة باشرت تحريات حول شبهة تورط رجل أعمال مغربي مقيم في الخارج في عمليات واسعة لغسل أموال مشبوهة المصدر في مشاريع عقارية فاخرة في بعض مدن المملكة.
عذا، و تم التحري عن هذه الوقائع بسبب محاولة القيام بتحويلات بنكية من جزيرة ناورو في المحيط الهادئ، والتي تعتبر ملاذا ضريبيا. وحاول المعني بالأمر تحويل مليون دولار من أحد البنوك في ناورو، من أجل استثمارها في مشروع سياحي بشمال المغرب.
ولم يثق مدير الوكالة البنكية الذي تولى معالجة المعاملة في مصدر الأموال وبدأ التحقيق. وتبين أن متلقي الأموال خطط للاستثمار مع شريك أجنبي في مشروع على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط.
ورغم أن الرجل قدم المستندات اللازمة للمشروع السياحي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لطمأنة مدير الوكالة البنكية. وقد أبلغ عن الصفقة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وفقا لما يقتضيه القانون.
ووجدت الهيئة المذكورة، أنه لا توجد علاقة عمل واضحة بين متلقي الأموال ومرسلها. إضافة إلى ذلك، تبين أن المرسل مرتبط بشركة كانت متورطة سابقا في قضية غسل أموال في القطاع العقاري المغربي. وهذا ما عزز الشكوك حول غسيل الأموال