المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف عن ممارسات غير قانونية في المصحات الخاصة

في تقريره السنوي لعام 2023، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق التمتع الكامل بالحق في الصحة للجميع.
وأشار المجلس إلى شكاوى الأفراد المتعلقة بالممارسات التي تعرفها المصحات الخاصة، حيث يتم طلب دفع مبالغ مالية دون تقديم فواتير مقابلها، ولا تُدرج هذه المبالغ في فواتير العلاجات التي يتسلمها المرضى.
وأوضح المجلس أن هذه الممارسة، المعروفة ب"النوار"، منتشرة بشكل واسع في المصحات الخاصة وتختلف قيمتها حسب نوع التدخل الطبي، مؤكدًا على أن هذه الممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها وضرورة تدخل السلطات الصحية الوطنية لمكافحتها.
كما رصد المجلس استمرار بعض الظواهر الأخرى، مثل إلزام المصحات الخاصة لزبنائها بتقديم "شيك ضمان" قبل تلقي العلاجات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة، بالإضافة إلى كونها ممنوعة قانونًا، تفرض قيودًا على ولوج العديد من الأفراد إلى حقهم في العلاج.