منظمة النساء الإتحاديات: تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصراً، ضمانة واستباق لأي تشويش.

أكدت منظمة النساء الإتحاديات بتكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصراً في ما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية في إطار مراجعة مدونة الأسرة، يعتبر ضمانة واستباقاً لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على التعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي.
وأعربت المنظمة، في بلاغ لها، عن ارتياحها لحصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى في ما له علاقة بالنصوص الدينية، معتبرةً ذلك "دعوة ضمنية إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى" .
في هذا الإطار، ذكرت المنظمة بالتنبيهات الملكية السامية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، مؤكدةً أن "الاجتهاد الديني بمقاصده السامية دافع للتحديث والتقدم".
وشددت المنظمة قي ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، على أن مؤسسة إمارة المؤمنين، ممثلة في المجلس العلمي الأعلى، يظل لها الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصرياً مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عداه" "فيدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي".
هذا، وأبرزت المنظمة أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة " يظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة"، مذكّرةً بأن هاتين المرجعيتين "دعّتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، ونصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها".
وختاماً، جدّدت المنظمة التأكيد على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، وذلك "باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة "تغير الأحكام بتغير الأحوال/السياقات".