قلة المرافق الصحية بعدد من الفضاءات العمومية بالمغرب يسائل وزارة الداخلية والجماعات الترابية

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتعميم المرافق الصحية بكافة الفضاءات العمومية بتراب المملكة.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفاد الفريق بأن توفير الخدمات المرتبطة بالمرافق الصحية يعتبر من الاختصاصات الموكولة إلى المجالس الجماعية ولرؤسائها في ميادين الوقاية الصحية والنظافة، وذلك بمقتضى المواد 92،83 و 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأضاف الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب البرلماني ادريس السنتيسي، بأن بعض الفضاءات العمومية والتجمعات وخاصة بالمدن الكبرى تتوفر على مرافق صحية، في الوقت لا يتم فيه تعميم هذه الخدمات بنفس الوتيرة في كل المدن والأسواق والفضاءات والتجمعات.
ولفت ذات الفريق إلى أن وزارة الداخلية وأيضا الجماعات الترابية تقوم بمجهودات مقدرة في هذا الإطار، غير أن تعميم هذه المراحيض العمومية يتطلب تخصيص الاعتمادات الكفيلة بذلك، كما يتطلب إعادة هيكلة وترميم الفضاءات المتواجدة، خاصة بالمدن العتيقة، والتي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، ولا تتوفر فيها الشروط الصحية.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق الحركي بمجلس النواب عن الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لهذا الموضوع والتدابير المزمع اتخاذها لإقامة مرافق صحية قارة للعموم وأخرى قابلة للتفكيك، بالنظر إلى أن هذا الأمر يهم المواطنين والسياح على حد سواء.