أرباب المراكب يتهمون وزارة صديقي بتجاهل الخروقات التي يئن تحت وطئتها قطاع الصيد بالجنوب

انتقدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، المعروفة اختصارا ب "كومايب"، السياسة المتبعة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، داخل القطاع.
وفي بيان شديد اللهجة، كشفت الكونفدرالية أنها ما فتئت تتعرض للهجمات من قبل محسوبين على القطاع، همهم الأول "الدفاع عن مصالحهم الشخصية"، دون أن تتحرك الوزارة الوصية لحماية القطاع، وفق تعبيرها.
وحسب ما أوردته "كومايب" في بيانها، فقد تم عقد اجتماع يوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطرق لوضعية الأسماك السطحية الصغيرة من المخزون "سي"، بحضور رئيسا غرفتين للصيد البحري، عوض أربعة، فيما غاب عنه مهنيو صيد الأسماك السطحية، الذين يمثلون قرابة %40 من المخزون المذكور.
واعتبرت الكونفدرالية أن "هذه السلوكات تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون "سي"، ولا تؤدي سوى إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى المهنيين، الذين تم استبعادهم بشكل كامل، منذ تعيين الوزير الحالي".
وفي سياق آخر، كشفت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، في بيانها، أن هناك مشروعي قانون في طور المصادقة يظهران ما أسمته "الطريقة الملتوية والمتحيزة للسلطة الوصية، عن وعي، أو بغير وعي"، حيث يهدف النص الأول إلى بيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني، دون قيود، ما يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي للداخلة، وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية.
وبخصوث النص الثاني، فقد أكدت "كومايب" أنه يرمي إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري، ويترك مصير القوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني يكتنفه الغموض، ما قد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني.
وأكد ذات المصدر أن "كومايب" تعتبر "تتويجا لمشروع اقتصادي منبثق عن خطة تهيئة المخزون "سي"، التي أعدتها وزارة الصيد البحري وصادق عليها جلالة الملك، وتحترم التقسيم والأدوار التي أناطتها الدولة بكل صنف من أصناف الصيد البحري في المناطق الجنوبية"، مضيفة أن "توزيع الأدوار واحترام الصلاحيات المحددة، كانا دائما أمرا مشتركا بين جميع العاملين الشرعيين، باستثناء بعض المنتخبين المنشغلين أكثر بولايتهم الانتخابية، عوض إنجاز مهامهم، إذ لا يقيمون وزنا لضرورة احترام التدابير المنصوص عليها في مخططات التهيئة"، وفق تعبيرها.
وشدد بيان "كومايب" على أن الحكومة السابقة "حرصت دائما على الحفاظ على المسافة نفسها مع مختلف أصناف القطاع، من خلال إرغام كل طرف على احترام المحيط المخصص له".
هذا، وخلصت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي إلى أنها "ستواصل القيام بالدور الذي أوكلته إليها الدولة، رغم الهجمات التي تتعرض لها"، مشددة أنها "وفية بالتزاماتها المواطنة ولدورها المحوري في دينامية الاقتصادية".
وتجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، تعتبر اتحادا يضم أغلب أصحاب السفن والصناعيين المعروفين، والمعترف بهم ممن يحملون القيم الليبرالية والوطنية التي يتقاسمونها مع جميع الأحزاب الرئيسية المسؤولة عن سياسة الحكومة.