استمرار ظاهرة النقل السري و"الخطافة" يثير غضب مهنيي الطاكسيات، وحماة المستهلك يطالبون السلطات بالتحرك.

أثار استمرار عمليات النقل السري للأشخاص داخل المدن، سواء بواسطة العربات أو الدراجات ثلاثية العجلات (تريبورتور) غضبا واستياء كبيرين في صفوف المهنيين الذين يطالبون السلطات العمومية بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة.
وحسب ما أورده مهنيون، فإن تفشي النقل السري للأشخاص يشكل خطرا على المواطنين الذين يتنقلون عبر عربات غير مرخصة وبواسطة "تريبورتور"، إلى جانب ما يحدثه هذا الأمر من فوضى وحوادث في الطرقات.
وأوضح هؤلاء أن استمرار هذه الظاهرة يؤثر بشكل سلبي على المدخول اليومي للسائقين المهنيين، ناهيك عن المتاعب الكثيرة التي تسببها لهم.
وأمام هذا الوضع، طالب ذات السائقين السلطات العمومية بالتحرك لوضع حد للنقل السري، سواء داخل المدن أو في ضواحيها، بالشكل الذي سيمكن من حفظ حقوق المهنيين.
وفي تفاعله مع الموضوع، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قطاع النقل الطرقي يعرف فوضى عارمة، لا سيما في ظل وجود قوانين متجاوزة.
وأوضح الخراطي أن الوزارة المشرفة على قطاع النقل يبقى حضورها ضعيفا، الأمر الذي يلزمها ببذل المزيد من الجهود من أجل تنظيمه والحد من ظاهرة النقل السري و"الخطافة".
وأكد ذات المتحدث أن النقل الطرقي يعتبر قطاعا حيويا ومهما، غير أن المستهلك يجد نفسه ضحية، خصوصا في مرحلة الذروة وفي المناسبات والأعياد على غرار عيد الأضحى المقبل.
وخلص المدافع عن حقوق المستهلك إلى أن السلطة المفوضة "لا تكترث لهذا الأمر"، مشددا على أن "الوضع يستوجب، اليوم في ظل التحديات، البحث عن وسائل نقل تواكب المسار التنموي للمملكة".