توقيف دعم تدريس الأطفال في وضعية إعاقة يفجر غضب جمعيات حقوقية، والموضوع يصل إلى البرلمان

أثار قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة القاضي بتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة غضب مجموعة من الجمعيات التي تنشط في مجال الإعاقة.
في هذا السياق، أعلنت هذه الجمعيات عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، أمام مقر الوزارة بالرباط، استنكارا للقرار المذكور، والذي عبرت عن رفضها له جملة وتفصيلا.
ونددت هذه الجمعيات بالقرار الذي سيتم بموجبه توقيف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في انتظار وضع تصور لدمجه في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلي أنه "لا يعرف المدى الزمني لعملية الانتقال، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة المسجلين في المراكز والمؤسسات التعليمية العمومية".
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
وفي سياق متصل، أكدت هذه الهيئات الحقوقية أن "التوقف الاضطراري لخدمات دعم الأطفال في وضعية إعاقة سينعكس سلبا كذلك على الأوضاع الاجتماعية للمهنيين والعاملين الاجتماعيين".
ومن جهتها، وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول تداعيات هذا القرار وتأثيره على الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم، والمهنيين والعاملين الاجتماعيين.
وعبرت النائبة البرلمانية عن قلقها من "أن يصبح لتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة انعكاسات سلبية مثل توقف الخدمات الداعمة، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وانقطاع الخدمات".
وتبعا لذلك، طالبت أباكريم بالكشف عن أسباب توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذه التدابير تشمل تصور الوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والآجال المحددة لاعتماده والتدابير والضمانات التي تلتزم بها الوزارة للحفاظ على استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات.