إدانة مسؤولين أمنيين بارزين كشفت تقارير لجنة تفتيش فضائح فسادهم.

تمت إدانة مسؤولين أمنيين بارزين كشفت تقارير لجنة تفتيش فضائح فسادهم.
في هذا السياق، أدانت محكمة الاستئناف بالرباط في ساعة متأخرة من مساء اول أمس الجمعة، عميد شرطة إقليمي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، و عميد شرطة ممتاز ب3 سنوات ونصف، مع دفع تعويض قدره 11 مليون سنتيم لكل واحد منهما.
وأصدرت المحكمة أيضاً أحكامًا بحق قائد هيئة حضرية وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وضابط أمن بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 5 آلاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وقررت الهيئة القضائية أيضًا أن يؤدي جميع المتهمين تعويضًا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، كما أدانت شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وقضت في حقهما ب10 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.
هذا، و تعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022؛ عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، الأمر الذي دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ أصدرته حينها، بأنها "قرّرت توقيف المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية"، وأن "هذه الإجراءات تروم تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة".