قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم خوض أشكال احتجاجية جهوية يوم الجمعة 3 ماي 2024 أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعما للموقوفين المحالين على المجالس التأديبية. ونددت التنسيقية بما سمته "استهداف الدولة المغربية للمناضلين والمناضلات، وذلك باستمرار التوقيفات التعسفية في حق 202 أستاذ وإطار دعم ، أغلبهم من الذين فرض عليهم التعاقد، وتوزيع عقوبات كيدية وانتقامية (إنذارات وتوبيخات في حق فوج آخر من الموقوفين)، و باستمرار المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حق أفواج من المناضلين والمناضلات". وأكدت التنسيقية، بأن "العيد الأممي للشغيلة، يحل هذه السنة وسط تفاقم أزمات القطاع ومواصلة معاناة رجال ونساء التعليم، ولا طعم له في ظل توالي سنوات النسيان والتهميش لملف الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وتأزيم واقعهم"، منددة في بلاغ لها ب "اعتبار الإضراب إخلالا بأداء المهام الوظيفية، وتحويله من حق دستوري إلى تهم التغيب غير المشروع واعتباره بمثابة رفض لتسليم أوراق تحرير الفروض، ولعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وعدم الامتثال لأوامر الإدارة والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل، وغيرها من التهم الجاهزة، ما يعري واقع الهجوم على الحقوق والمكتسبات".