جمع تبرعات بناء وإصلاح المساجد يواصل إثارة الجدل، والموضوع يطرح داخل البرلمان

تواصل ظاهرة جمع تبرعات بناء وإصلاح المساجد إثارة الجدل، حيث قسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لها، بدعوى أن مصير الأموال المتحصل عليها من هذه العملية يبقى مجهولا، والأمر ذاته بالنسبة لاستعمالاتها.
وطرح هذا الموضوع داخل قبة البرلمان، بعد توجيه النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تحدث فيه عن "الخروقات" التي تشوب جمع التبرعات باسم المساجد.
في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن "طريقة جمع التبرعات من قبل أشخاص غير معروفين في المقاهي ومختلف الأماكن العمومية، أضفى على هذه العملية طابع العشوائية والفوضى، حيث برز مؤخرا عدد من ممتهني طلب وجمع التبرعات، عبر التجوال في الأسواق والشوارع ومختلف المرافق العمومية حاملين لافتات تضم صورا وأسماء مساجد، دون معرفة مصير الأموال المتحصل عليها".
وأضاف أومريبط أن "من يقفون وراء هذه العملية يستغلون تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون وبالضوابط الإحسانية التي يدعو إليها ديننا الحنيف، وبالتالي يتم النصب على المتبرعات والمتبرعين، من طرف ذوي النيات السيئة ومجهولي الهوية، باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد".
وشدد ذات المتحدث على أن هذا الأمر يتناقض جملة وتفصيلا مع قانون جمع التبرعات الخيرية واللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية.
واعتبر أومريبط أن "استمرار هذه الظاهرة يهدد استمرار الأعمال الخيرية وانخراط المغاربة في المساعدة والتعاون على بناء المساجد من جهة، ويساهم في انتشار أعمال النصب والاحتيال والإثراء غير المشروع من جهة أخرى".
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة تسول تبرعات بناء وإصلاح المساجد خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، كما تساءل عن الآليات التواصلية المُوظفة في تعريف المواطنين والمواطنات بالطرق القانونية لتقديم تبرعاتهم للجهات المُرخص لها.