بينها الأمن والنقل والاتصالات.. هذه هي الشروط التي يفرضها "الفيفا" لتنظيم مونديال 2030

تتجه اللجنة المكلفة بإعداد ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، والمقرر تنظيمه في المغرب وإسبانيا والبرتغال، نحو رفع تقريرها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل المصادقة عليه، باعتبار أن الأخير هو الذي سيحسم في نهاية المطاف بشأن مجموعة من الأمور.
و حسب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الإثنين 15 أبريل الجاري، فإن " الفيفا" هو من يقرر بشأن الملاعب التي ستستضيف المباريات، والجهات الراعية وفنادق الفرق وملاعب التدريب، وهو أيضا من يقوم بتقييم المرشحين واختيارهم من خلال مجلس مكون من هيئة تضم 37 عضوا، من بينهم رئيس و ثمانية نواب للرئيس و28 عضوا آخرين يشكلون المكتب التنفيذي.
وسجل ذات المصدر أن المكتب التنفيذي وافق فعلا على منح المغرب وإسبانيا والبرتغال استضافة مونديال 2030، لكن هناك أمورا أخرى تتحكم في هذا الأمر، ومن أهمها المصادقة على الملف وتقييم العروض، وفقا لسلسلة من المعايير المنصوص عليها في لوائح الانتخاب.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتدخل في المناقشات ويعقد زيارات للدول المترشحة لاستضافة الحدث الكروي العالمي، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل رؤية المنافسة والمعايير الرئيسية، ومن بينها البنية التحتية والخدمات التجارية والاستدامة والبيئة وحقوق الإنسان.
وأكدت "الأخبار" أن "الفيفا" يولي أهمية كبرى أيضا للملاعب المقترحة والمرافق الخاصة بالفرق والحكام والخدمات والنقل والإقامة والأمن والخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات..
وشدد المصدر نفسه على أن الاتحاد سيناقش أيضا أمورا أخرى متعلقة بالمركز الدولي للإذاعة والتلفزيون وغيره من المواقع التي ستنقل الفعاليات المتعلقة بالمسابقة، بالإضافة إلى توقعات الإيرادات والنفقات المرتبطة بتنظيم المونديال.