تأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يؤجج غضب التنسيق النقابي الفلاحي .

أجج تأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي غضب التنسيق النقابي الفلاحي .
في هذا السياق، قرر التنسيق النقابي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خوض إضراب وطني يومي 17 و18، و24 و 25 أبريل الجاري، احتجاجا على "تدني القدرة الشرائية للشغيلة جراء تجميد الأجور والتماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة إلى حيز الوجود".
هذا، ويطالب التنسيق النقابي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلى لفائدة الشغيلة، ورفع الحيف عن شغيلة المكتب المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد. وأكد التنسيق النقابي أنه "سيواصل برنامجه النضالي إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره ولازال مؤقتا منذ سنة 1975".