نادت أصوات بتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية. في هذا السياق، طالبت فرق برلمانية وزير الداخلية بالتدخل والكشف عن الإجراءات الكفيلة بتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية وجعلها تحت وصاية الجهات الوصية. وجاء هذا الطلب بعد تسجيل سلسلة من الاعتداءات ضد سائقي سيارات النقل عبر هذه الخدمة الجديدة، وهو نشاط غير مرخص من لدن بعض سائقي سيارات الأجرة من النوع الصغير والكبير، خاصة في العاصمة الاقتصادية. هذا، وتزايدت مطالب المهنيين بإجراءات على أرض الواقع للحد من هذه الوضعية، إذ سبق للنقابة الديمقراطية للنقل أن طالبت بتقنين النقل عبر التطبيقات من خلال قيامها بعدة مراسلات إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع مسودة مشروع قانون تنظيم النقل مقابل أجر عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لدى وزير النقل واللوجيستيك.