" تسونامي" يضرب وزارة السكوري، و 150 مسؤولا يضعون أيديهم على قلوبهم.

تعرضت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لهزّة قوية بعد صدور قرار فاجع يقضي بإعفاء 150 مسؤولاً في دفعة واحدة.
ولتعويض هذا الفراغ الوظيفي، أقيمت مباريات لتعيين مسؤولين جدد في تسع مديريات في يوم واحد، في خطوة هي الأولى من نوعها والتي أثارت الكثير من التساؤلات والانتقادات.
وفي خضم هذا السياق الحساس، جاءت التعيينات الجديدة في صورة انتقال للبعض إلى مناصب عليا في المجالس الحكومية، وقد شملت هذه التغييرات قياديين كانوا تابعين لأحزاب الأغلبية، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة.
وبالتحديد، طُرحت التساؤلات حول شفافية هذه العمليات وإمكانية وجود علاقات تواطؤ أو تأثير أحزاب سياسية في هذه التحولات الوظيفية.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير الصحف المحلية، ومنها جريدة "الصباح"، عن استعداد فرق المعارضة بمجلس النواب لاستدعاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى لجنة برلمانية.
هدف هذا الاستدعاء هو محاسبته ومساءلته بخصوص قرار إعفاء ال150 مسؤولًا في قطاعي التشغيل والتكوين المهني.
وتتزايد الاتهامات حيث يُزعم أن هناك انحيازًا وتفضيلًا للأفراد المرتبطين بالحزب الحاكم، وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة، في عمليات التعيين، مع تجاهل للمعايير الفنية والكفاءات.