تغييرات وإعفاءات واستقالات في "وزارة يونس السكوري"

تجري وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مؤخرا، مباريات عديدة من أجل البحث عن أطر لتحمل المسؤولية على رأس المديريات والمصالح؛ بعدما تم إعفاء واستقالة الكثير منهم.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حلّ جميع المناصب والمسؤوليات من أجل إجراء امتحانات لاختيار مسؤولين على رأسها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى أن الوجود على رأس هذه المديريات والأقسام لا ينبغي ألا يتعدى خمس سنوات، بينما عمّر مسؤولون في تلك المسؤوليات طويلا.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه متتبعون لما يجري داخل هذه الوزارة عن إقالات وإعفاءات، شددت مصادر الجريدة على أن مدير الموارد البشرية، على سبيل المثال، لم تتم إقالته؛ وإنما قدم طلب الإعفاء، حسب الرسالة التي توصل بها من رئاسة الحكومة.
وسجلت المصادر نفسها أن رؤساء الأقسام الذين عمل الوزير يونس السكوري على إعفائهم عاد 12 شخصا منهم من أصل 14 لتولي هذه المناصب.
وفي الوقت الذي يبرر فيه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأن عملية الإعفاء تأتي لتفعيل القانون وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذا القرار أثار ردود فعل كبيرة داخل الوزارة، لا سيما أن العملية كانت كبيرة ودفعة واحدة.