اختلالات السكن الاجتماعي بأكادير .. مطالب عاجلة لايفاد لجان تفتيش، و فتح بحث قضائي.

أًصبح ملف السكن الاجتماعي حديث الساعة بين مكونات المجتمع المدني بأكادير على خلفية شبهات اختلالات يشهدها برنامج السكن الاجتماعي و الاقتصادي ، حيث كشفت المعطيات أن برنامج السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود والمدرج حسب الاتفاقية الجماعية الموقعة بين المصالح المعنية والمحدد في مبلغ 140.000 درهم للمنعشين العقاريين بأكادير، يعرف مجموعة من الاختلالات من طرف "سماسرة " موالين لبعض المنعشين بالمنطقة ، و الذين يشتبه تورطهم في ابتلاع هذا النوع من السكن، كما فعلت إحدى شركات السكن التي ابتلعت أكثر من 500 شقة من هذا البرنامج، نفس الأمر تسير عليه بعض الشركات التي تسطو هي الأخرى على هذا البرنامج في غياب المحاسبة و آليات الرقابة .
و تفيد المعطيات أن مؤسسة العمران أكادير قررت اللجوء إلى القضاء عبر وضع شكاية ضد شركة معروفة لكن القضية لم تحسم بعد و يتم تداولها لسنوات بالمحاكم دون نتيجة من أجل إسترجاع 580 شقة تم بيعها في ظروف مشبوهة، لتبعية إحدى الشركات .
و بهذا الخصوص طالبت هيئات المجتمع المدني بأكادير بإيفاد لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق معمق حول شبهة تورط بعض المسؤولين بالبرنامج عبر تأشيرهم على لوائح تم إعدادها من طرف منعشين عقاريين مقابل مبالغ مالية كبيرة كما هو الشأن لأحد المنعشين الذي استحوذ على ما يناهز 500 شقة بحي تادارت أنزا و بالحي المحمدي ما يناهز 380 شقة .
بالإضافة إلى التحقيق في مدى احترام اللجنة الإقليمية للمساطر المعتمدة التي تلزم المنعشين لدى مؤسسة العمران أكادير باحترام و تنفيذ الاتفاقيات حيث يتم التساؤل بشدة بخصوص تجاهلها .
مجموعة من الخروقات و الاختلالات التي شابت برنامج السكن الافتصادي و الاجتماعي تنتظر بشدة تحقيقات معمقة لمصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية و لجان التفتيش التابعة لوزارة الإسكان و التعمير الى جانب فتح بحث قضائي لمحاسبة المسؤولين و المتورطين في سوء تدبير الاوراش الملكية ذات البعد الاجتماعي .