تسير أشغال الطريق السيار الرابطة بين تزنيتوالداخلة بوتيرة متقدمة، غير أن هناك بعض الصعوبات التي تشكل تحديا حقيقيا أمام المشرفين على هذا المشروع الضخم. هذا، وقد بلغت نسبة التقدم الإجمالي للأشغال على مستوى الطريق السريع تيزنيتالداخلة مستوى متقدما، حيث لم يتبقى سوى بعض المقاطع التي تتمركز خصوصا بجهة كلميم واد نون، نظرا لصعوبة بعض التضاريس المتسمة بصلابة الصخور، وهو ما يعيق الأشغال. مستوى تقدم الأشغال تجاوزت نسبة الأشغال 80 في المائة على مستوى المقطع رقم 2 الذي يربط بين سيدي بوعبدلي وإنجا، والتي تبلغ مسافتها 39 كيلومترا، وهو المقطع الذي يعتبر أشد المقاطع صعوبة وتعقيدا، إذ استدعت صلابة الصخور اللجوء إلى المتفجرات. في مقابل ذلك، انتهت الأشغال في المقطع الطرقي الفاصل بين تيزنيتوكلميم، والذي تبلغ تكلفته المالية 2,1 مليار درهم، بعد استكمال عدة مقاطع منه، ب5 منشآت فنية، فيما لا تزال الأشغال متواصلة ببعض المحاور الأخرى. وبخصوص المحاور الطرقية ما بين كلميموطانطان، التي تبلغ تكلفتها المالية حوالي 1,8 مليار درهم، فقد انتهت الأشغال بثلاث قناطر، فيما ما تزال في طور الإنجاز ببعض المحاور، وبقنطرتين أخريين. أما فيما يخص الطريق الرابطة ما بين طانطان وطرفاية، والتي تصل تكلفتها المالية إلى 1,83 مليار درهم، فلا تزال الأشغال متواصلة بها على قدم وساق، فيما انتهت بثلاث قناطر، وببعض المقاطع الطرقية الأخرى. خصائص المشروع يبلغ طول الطريق السريع تزنيتالداخلة 1055 كيلومترا، وتتجاوز كلفته الإجمالية 9 ملايير درهم، حيث سيكون له وقع مباشر على ساكنة المناطق الجنوبية للمملكة التي تفوق 2,2 مليون نسمة، من خلال تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة، والمساهمة في تطوير المقاولة الوطنية، وإنعاش التشغيل، إضافة إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتقليص مدة وتكلفة السفر. ويتكون هذا الورش من 30 مقطعا طرقيا، و16 قنطرة، وستتخلله 7 باحات استراحة، و18 محطة لتفريغ مياه الأسماك، و1572 وحدة لتفريغ مياه الأمطار، ويتطلب إنجازه 5,6 مليون متر مكعب من مواد البناء، و4,3 مليون طن من الإسفلت، مع تسخير أزيد من 3500 آلة. هذا، ويساهم هذا الورش الضخم الذي يندرج في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في إحداث 2,5 مليون يوم عمل خلال فترة الإنجاز، و30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا بعد الإنجاز. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش الملكي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة على امتداد السنين القادمة، وربط شمال المملكة بجنوبها، إضافة إلى ربط المغرب بعمقه الإفريقي.
