تطورات جديدة في قضية حكام كرة القدم: احتمالية إحالة الملف إلى القضاء:

في سياق التحقيق حول حكام كرة القدم الذين تم إيقافهم بسبب اتهامات بالرشوة، تظهر التطورات الجديدة تباينًا في اتجاه آخر، مما يشير إلى احتمالية إحالة القضية إلى القضاء.
وفقًا للمعلومات الأخيرة التي نشرتها جريدة "الصباح"، يُطلب من أحد الحكام الموقوفين، الذي تم إيقافه مدى الحياة من قبل اللجنة التأديبية، تفريغ كاميرات الفندق.
ويُفترض أن هذا اللقاء قد جمعه برئيس سابق لفريق الرجاء ووكيل أعمال للاعبين، حيث استلم رشوة بهدف تقديمها لحكام مباراة سابقة أمام شباب المحمدية.
هذا، ويرافق هذا الطلب نفي الحكم للاتهامات التي وجهت له، خلال جلسة الاستماع، حيث أكد أنه لو كان مذنبًا فلماذا لم يقدم شكوى ذات صلة في وقت سابق.
كما طلب من اللجنة أن تأخذ في اعتبارها أنه إذا كان هناك دليل فعلي، فإنه يستعد لتحمل العقوبات المناسبة، وشدد على براءته واستمراره في الدفاع عن نفسه.
وفي سياق ذي صلة، قالت جريدة "الصباح" قدم الحكم الموقوف الدفاع عن زملائه الذين شاركوا في تحكيم المباراة المعنية، وأشار إلى وجود خلافات شخصية مع أحد زملائه، مؤكدًا في الوقت نفسه على عدم تورطه في قضايا الرشوة.
وفي محاولة للدفاع عن نفسه، طرح السؤال حول سبب عدم تقديم شكوى إذا كان فعلاً قد قام بعمل مخالف.
الصباح قالت أنه تم الاستماع لجميع الحكام الذين شاركوا في تحكيم المباراة، سواء في الميدان أو عبر تقنية "الفار"، بما في ذلك حكام دوليون.
ومع ذلك، لا يزال قرار تفريغ كاميرات الفندق قيد الانتظار، حيث يجب على اللجنة الأخلاقية اتخاذ قرار بشأن رفض الطلب أو إحالته إلى الجهات المختصة.
ويرفع هذا التطور من درجة تعقيد القضية، مما قد يؤدي إلى تدخل النيابة العامة لفحص الأمور بعمق أكبر.
وفي نفس السياق، هدد الحكم الموقوف باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بنشر أخبار كاذبة والتشهير به.