شكاية تفضح تورط شركات في استصدار وثائق مزورة بغرض التهرب الضريبي

فضحت شكاية رفعت إلى النيابة العامة ومسؤولي الضرائب نشاط شبكات متخصصة في تزوير وثائق محاسباتية لشركات كبرى، لاستغلالها في التهرب الضريبي، عبر التصريح بأرباح سنوية غير حقيقية.
وحسب ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليوم الإثنين 5 فبراير الجاري، فإن إحدى الشركات المتورطة في هذه القضية حققت أرباحا تصل إلى 80 مليارا خلال سنة واحدة، في حين أوهمت مصلحة الضرائب بأن أرباحها لم تتجاوز 10 ملايير، مقدمة وثائق محاسباتية لتبرير هذه الأرباح قبل أن يتبين أن الوثائق الحقيقية مخزنة في النظام المعلوماتي للشركة.
وأوضحت ذات الجريدة أن بعض مسيري الشركات يستعينون بجهات لاستنساخ وثائق مزورة وتضمينها أرقاما غير حقيقية، عبر فبركة المعطيات للرفع من قيمة التكاليف وتقليص القيمة الحقيقية للأرباح بنسب تصل أحيانا إلى 80 في المائة.
وأورد ذات المصدر أن مسؤولي الشركات المعنية بهذه الخروقات يحتفظون لأنفسهم بالنسخ الحقيقية لوثائق المحاسبة، بينما يرسلون تلك المتلاعب بها إلى مصالح الضرائب والجمارك والصرف للتغطية على الأرباح التي يحققونها.
ومن المرتقب أن تجر الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين إلى التحقيق، خاصة بعد تحرك مسؤولي الضرائب في اتجاه فتح التحقيق في التلاعبات السالف ذكرها.