دق ناقوس الخطر الذي يواجه المغرب بسبب مخدر البوفا.

دق معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا ناقوس الخطر على خلفية التهديدات المحتملة التي قد تواجه المغرب بسبب ارتفاع الحوادث المرتبطة بالعنف والاجرام نتيجة مخدر البوفا.
ووفق تقرير صادر عن المعهد المذكور، فمحاربة هذا المخدر تستوجب مقاربة أمنية صارمة، إلى فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تهريب ما أصبح سطلق عليه بكوكايين الفقراء.
هذا، و تمتد العقوبات السالبة للحرية من 6 أشهر إلى سنة في حق المستهلكين والتجار هذا المخدر، ومن الممكن أن تتم متابعة كبار المتاجرين ب 30 سنة سجنا، وبالرغم من ذلك، فإن أقصى مدة يعاقب بها التجار الكبار هي 10 سنوات.
و بحسب المصدر ذاته، فإن الأزمة الاقتصادية أدت إلى انتشار هذا المخدر، حيث أوضح أن "هناك أوجه تشابه بين اليونان والمغرب٬ حيث انتشر هذا المخدر في اليونان بسبب الأزمة الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بينما تزامن انتشاره في المغرب تزامن مع ظهور فيروس كورونا".