جامعة الفلاحة تدق ناقوس الخطر بسبب الجفاف، وسط مطالب بإقرار دعم مادي للفلاحين وتحسين أوضاع شغيلة القطاع

دقت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها عدد من الفلاحين، خاصة بالمناطق القروية، وذلك بسبب الآثار الكارثية للجفاف التي تشهده المملكة للسنة السادسة على التوالي.
في هذا السياق، طالبت الجامعة الحكومة بتوفير دعم مادي مباشر ومستعجل للفلاحين، لمساعدتهم على مواجهة أزمة الجفاف التي فاقمت معاناتهم، ومعاناة ساكنة العالم القروي بسبب ضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
وتوقفت الجامعة في بيان لها عند الاستياء الذي يعم شغيلة القطاع الفلاحي بسبب "عدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بدءا بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات ووكالة التنمية الفلاحية والصيد البحري والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والغرف الفلاحية".
وأمام هذا الوضع، شددت الجامعة على ضرورة "التعاطي الإيجابي مع انتظارات موظفي الوزارة وأطر وموظفي التعليم الفلاحي، والاستجابة لمطالب كافة الفئات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة، ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة".
وإلى جانب ذلك، طالبت ذات الهيأة بتحسين أوضاع شغيلة القطاع من خلال "إقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور جميع الموظفين والمستخدمين"، و"تحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة".
هذا، ودعا بيان الجامعة إلى "وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات، وتدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء".
ومن جهة أخرى، عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن دعمها لمطالب النساء بالقطاع الفلاحي، داعية إلى "تنظيم عمل المرأة بالقطاع دفاعا عن الحقوق الخاصة للموظفات والمستخدمات والعاملات الزراعيات والفلاحات".