اتطلق فصل جديد من ملف الصفقات المشبوهة بعدما استمعت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى مجموعة من المتهمين في القضية فيما بات يعرف ب"الصفقات المشبوهة لوزارة الصحة"، الذي يتابع فيه حوالي 31 متهما. و ذكرت الأحداث بأن الجلسة عرفت توجيه أسئلة لمجموعة من المتهمين بخصوص تكوين عصابة إجرامية وتلقيهم مبالغ مالية كبيرة كرشوة لتسهيل نيل الصفقات، خصوصا تلك المتعلقة بتوريد تجهيزات لمستشفى كان مشروعا ملكيا ب"إمزورن"، الشيء الذي تم إنكاره جملة وتفصيلا من طرف المتهمين. واستمعت المحكمة كذلك لبعض المتهمين حول "تواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة"، حيث أنكروا بدورهم وبشكل قاطع.