إدانة "وفد وزاري مزور" في قضية النصب على رئيس جماعة

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، بإدانة أعضاء "وفد وزاري مزور"، ارتكبوا جرائم عن طريق النصب والاحتيال.
في هذا السياق، قضت المحكم في حق رجل سلطة بعقوبة سنة ونصف سجنا نافذا، كما قضت في حق تقني بوزارة الداخلية بعقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما حصل موسيقي توبع في القضية ذاتها على البراءة.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة بتعويض مدني لرئيس جماعة بورزازات، ب15 ألف درهم، بعدما انتحل المتهمون صفة أعضاء وفد وزاري مبعوث من وزارة الداخلية لإجراء تفتيش بالجماعة.
واقتنعت المحكمة بارتكاب المتورطين في هذا الملف جرائم النصب ومحاولته، وادعاء صفة متعلقة بمهنة ينظمها القانون، وطلب مبلغ مالي وتسلمه مباشرة دون موافقة مخدومه ودون علمه من أجل القيام بعمل خارج اختصاصاته، والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
وكان المتهمان الموظفان بوزارة الداخلية قد انتحلا، رفقة الموسيقي، صفة مسؤولين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية لأجل النصب على رئيس الجماعة، عبر إيهامه بالتوسط له لتجنيبه تقريرا أسود سيعصف به من منصبه.
هذا، وقد اتصل المتهمون بالرئيس قبل زيارته، وأخبروه بأن لجنة وزارية تقترب من التوجه إلى مكتب الجماعة لإجراء افتحاصات مالية على ميزانيتها ومشاريعها، وأوهموه بقدرتهم على التوسط لفائدته لمنع إنجاز تقرير ضده، لتفادي متابعته أمام غرفة جرائم الأموال.
وحضر المتهمون إلى مكتب الرئيس مصحوبين بأمر زعموا أنه من وزارة الداخلية، حيث طالبوا الرئيس بتقديم توضيحات حول عدد من الشكايات والتقارير، غير أن الأخير فطن إلى أن الشكايات قديمة وتمت الإجابة عنها مسبقا، وهو ما جعله يربط الاتصال بقائد المنطقة ليشعره بحضور الوفد الوزاري، غير أنه أخبره بأن لا علم له بالأمر.
وبعد مرور أيام على الواقعة، ربط المتهمون الاتصال برئيس الجماعة مطالبين إياه بأداء 10 ملايين للإفلات من التقرير الأسود، وهو ما جعله يربط الاتصال بالرقم الأخضر، ومن تم جرى التنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي أطاحت بالمتهمين بقلب العاصمة الرباط.