المحكمة الابتدائية تؤجل النظر في ملف مدير جريدة إلكترونية

محكمة مراكش تكتب فصولا جديدة في ملف نصب واحتيال ومحاولة ابتزاز إحدى نواب مجلس جهة مراكش آسفي
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تأجيل النظر في ملف مدير نشر جريدة إلكترونية، تم اعتقاله نهاية الأسبوع المنصرم بعد الاشتباه في تورطه في عملية النصب على نائبة رئيس جهة مراكش آسفي، بمعية صحافية "مزيفة" وموظفة بإحدى الوزارات بالرباط اللتين توجدان بسجن لوداية بعد إدانتهما بالحبس النافذ .

وبحسب المصادر، فإنه أثناء البحث التفصيلي الذي جرت تفاصيله يوم الجمعة المنصرم، تمت مواجهة المعني بالأمر بالمطالبة بالحق المدني حيث اعترف بالمنسوب إليه وأن ما كتبه بالمقال موضوع الواقعة جاء بإيعاز من بعض الأشخاص.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قضت بعد أقل من شهر، بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية في الملف من أجل جريمة النصب ومؤاخذتها من أجل الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها"، وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

كما قررت عدم مؤاخذة المتهمة الثانية في الملف من أجل "المشاركة في النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها" ومؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والصائر دون إجبار للمتهمة الأولى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمتين تضامنا فيما بينهما تعويض قدره 30000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.

ويذكر أن عناصر الشرطة القضائية قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعة الصحافية المزيفة (ز.ع ) في حالة اعتقال من أجل "النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها"، فيما تم متابعة الموظفة (ا.ه) التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة "المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة".

وكانت مصالح الأمن بمراكش، أوقفت المعنيتين بالأمر عشية الثلاثاء 20 يونيو الماضي، بأحد المقاهي بمنطقة جليز، بعد شكاية تقدمت بها نائبة رئيس مجلس جهة مراكش إلى النيابة العامة بشأن تعرضها للابتزاز من طرف صحافية بجريدة مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، وبأن المعنية بالأمر قادمة لمراكش، من أجل الحصول على مبلغ 8 ملايين سنتيم بدل 20 مليون سنتيم بعد سلسلة من المفاوضات مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى المقهى السالف ذكره