المصادقة على مشروع قانونين يتعلقان بمناطق التسريع الصناعي، و باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43،يتمثل في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار "الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار" ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص في المادة 3 منه على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي والأولويات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة.
وأضافت الوزيرة أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 195 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
وفي سياق متصل، صادق مجلس النواب خلال نفس الجلسة التشريعية بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وفي كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي بهدف تعديل القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها والذي يرمي إلى المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد وتعزيز وتقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها وترميمها.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يتكون من خمس مواد تتضمن على الخصوص تشديد العقوبات وتعريف حالة العود وتحديد المعلومات، مؤكدا أن من شأنه المحافظة على الثورات البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وسجل المسؤول الحكومي أنه عند تدارس مضامين مشروع القانون بلجنة القطاعات الانتاجية، تم "الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف الفرق النيابية والتي أسهمت في إغناء وتجويد النص".