سيكون المغاربة طيلة أسبوع دون عقود زواج، حيث ستكون كل المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي، من عقود الزواج والطلاق والكفالة والإراثة والبيع والشراء، معطلة بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل. و ذكرت المساء، بأن عدول المملكة يطالبون بتحديث مهنتهم وعدم الإبقاء على طابعها التقليدي والنمطي، معربين في هذا الإطار عن تشبثهم بكافة المطالب المهنية التي عبرت عنها هيئتهم الوطنية في مذكراتها المطلبية.