أصدر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بمراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع التحقيقات القضائية في قضايا فساد تخص 24 برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين. وأكدت مصادر موثوقة أن هذه القضايا تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية. وأوضحت المصادر أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، وهي معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تنتظر انتهاء التحقيقات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الملفات.