إلى أين يفضي درب النقابات ؟؟

المجتمع في منظور البنيويين عبارة عن مجموعة من البنيات: بنية اقتصادية وبنية سياسية وبنية ايديولوجية وبنية اجتماعية وفي نظر السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو المجتمع هو مجموعة مجالات او حقول ولكل مجال قوانينه ومعاييره وفاعلوه الاساسيون والثانويون ويدور الصراع بين مختلف هؤلاء الفاعلين بهدف تملك السلطة والثروة والقيم المادية والرمزية وتوظيف نتائج حيازتها في اكتساب المزيد من النفوذ والاكتساح والحظوة.
المجتمع اذن هو سوق كبير يتشكل من مجموعة من الاسواق الفرعية فبالإضافة الى السوق الاقتصادية هناك سوق ايديولوجية واخرى اجتماعية والبضاعة الاساسية في هذه الاسواق هي الخيرات والخبرات والموارد والخدمات التي تتيح تدبير شؤون الناس لكن البضاعة التي يروجها ويوزعها الفاعلون الحزبيون والنقابيون هي اكوام وحزم من الخطب والبرامج والبيانات والوعود والخدمات والوساطات التي يقومون بها (هيئات وافراد) لعموم الجمهور او للمنخرطين او لفئات معينة من المجتمع، وكثيرا ما تتخذ هذه الهيئات السياسية من الاحزاب والنقابات صورة شركات سياسية تنتج وتوزع وتروج بضاعة ايديولوجية او خدمات اجتماعية وغالبا ما يتم تكييف هذه البضاعة او الخدمات وفق مقتضيات ووضعية التدافع والتنافس بين الاطراف المتصارعة، فبضاعة السياسيين والنقابيين الموجهة الى الفئات الدنيا في السلم الاجتماعي هي بضاعة الاحتجاج والامل بينما البضاعة السياسية القابلة للرواج لذى الفئات العليا هي بضاعة الشكر والتبرير (د. محمد سبيلا). اذن فالتسوق في هذه الاسواق التي يلجها السياسي والنقابي تقدم بضاعة المواجهة والصراع مبررة بالغطاء الايديولوجي او الطبقي.
فهل نقاباتنا مازالت مؤمنة بالصراع الطبقي واستخدام الاحتجاج كقوة موازية امام قوة وهيمنة القوى المسيطرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا شخصا كان ام مؤسسة؟ وهل استطاعت نقاباتنا شرعنة ومأسسة الاحتجاج للحفاظ على معدلات الثقة بينها وبين منخرطيها؟ ام ان هبوط معدلات الثقة في صفوف المنخرطين وجمهور العمال والمستخدمين والموظفين وازدياد الفساد داخل تنظيماتها اسهمت في انتشار احساس بان النقابة لا اهمية لها؟
ان التاريخ النقابي في المغرب عرف حالتي المد والجزر بروزا وخفوتا وهذا لم يكن وليد الصدفة او الارتجال بل هو نتيجة لسلسلة من التراكمات التاريخية والنضالية ومراحل عبرت من خلالها النقابات عن مواقفها ومطالبها سواء كانت مطالب نقابية فئوية مرتبطة بقطاعات التوظيف العمومي او سياسية مرتبطة بالتحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب في فترات متعددة.
ان السلم الاجتماعي والتدافع والصراع والاحتجاج والاضراب كان تاريخا ليس كله سلم وتفاهم بل كان مسلسلا عنيفا وصراعا قويا سواء على المحتل في فترة الحماية او على الحكومات و ارباب العمل. ولقد بدا صراع النقابة مع الاحتلال الاجنبي في فترة الحماية مع نقابة (الاتحاد المغربي للشغل) وذلك حين قامت مجموعة من النقابيين المفرج عنهم من سلطات الاحتلال اواخر شهر نونبر1954 والتي يقودها الزعيم النقابي الطيب بن بوعزة الى تأسيس مركزية نقابية تحت اسم (الاتحاد المغربي للشغل) كأول مركزية نقابية عمالية مغربية مستقلة دعت آنذاك الى بناء مغرب حر وديموقراطي وطالبت بتوفير شروط الحياة الانسانية الكريمة لكل العمال والمستخدمين والموظفين وبعد الاستقلال ظهرت نقابات او مركزيات جديدة تتحكم فيها الاحزاب السياسية الى درجة اصبح لكل تنظيم حزبي مركزيته النقابية على الرغم من ان هذه النقابات تتحدث في قوانينها الاساسية عن الاستقلالية وهو ما جر عليها الصراع فيما بينها لخدمة اجندات سياسية. وفي سنة 1962 يبدا الصراع في اول خطوة لبداية تأسيس تنظيمات نقابية مستقلة عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل وجاءت النواة الاولى من مجموعة عمر بنجلون الذي يعود له الفضل في تأسيس العديد من النقابات التي ستكون القاعدة التنظيمية لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومنها تأسيس النقابة الوطنية للبريد والمواصلات سنة 1978 وقبلها اسست مجموعة عمر بنجلون لجان التنسيق بقطاع التعليم التي يعود لها الفضل في تأسيس النقابة الوطنية للتعليم كاطار مستقل عن الاتحاد المغربي للشغل وذلك في شهر فبراير 1966 ثم النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط سنة 1976 ولتتوج هذه السنة بتأسيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.. ليستمر بعد ذلك مسلسل الانشقاقات واستنساخ العديد من النقابات والمركزيات اما بسبب الصراعات الداخلية او بواسطة عمليات قيصرية من ام الوزرات آنذاك.
خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وفي العقدين الاخيرين من القرن الحالي قدر للنقابات المهنية والعمالية ان تعرف حالتي المد والجزر في علاقة بالإضرابات والخروج للاحتجاج في الشارع وهو ما يمكن وصفه او نعته في تلك الفترة ب (الطوفان النقابي) ومن صوره ومشاهده انتفاضة الدار البيضاء في يونيو1981 او ما يسمى ب(انتفاضة الخبز) وقادت (ك د ش) واجهة الحراك والنضال النقابي والاحتجاج الاجتماعي ثم تواصلت هذه الاحتجاجات في سنوات 1984 (مراكش) ودجنبر1990 (فاس) وقادتها قطاعات نقابية مهنية فاعلة كالنقابة الوطنية للتعليم ونقابة الصحة ونقابة التجار الصغار والمتوسطين وقادت فيها هذه الكيانات النقابية اضرابات واحتجاجات وتعبئة للشارع افضت اغلبها الى تحقيق مطالب مهنية متعلقة برفع الاجور واحترام الحريات النقابية لكن مع شرط الالتزام بالسلم الاجتماعي كما ان هذه النضالات كلفتها ماسي اجتماعية واعتقالات… .
اليوم يعرف المغرب كغيره من البلدان النامية تحولات اجتماعية جذرية حتى امسى هدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية لذى الحكومات المتعاقبة يتركز في المقام الاول على تقليص دور الدولة وتخليها عن توجيه الاقتصاد الوطني وعلى خصخصة مشاريع القطاع العام مما تسبب في ماسي اجتماعية واقتصادية واستمرار السياسيات الليبيرالية المتوحشة في افراز المزيد من الفوارق الاجتماعية والطبقية واللامساواة في موازاة تقوية الاحتكارات والسياسات الحمائية التي تخول الحق للأقوى وهوما يشكل خطرا على الاستقرار وعلى التنمية المستدامة.
هذه السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومات الحالية والخالية تزيد من سحق الدولة الوطنية حتى تقع في فخ الديون فتصبح غير قادرة على التخلص من ثقل الاعباء المالية الملقاة على عاتقها فينجم عن ذلك تفاقم البطالة واتساع مستنقعات الفقر والتهميش والاقصاء والياس وارتفاع المدفوعات الاجتماعية وما سوى ذلك من نفقات حكومية كثيرة مما يزيد من الضغط على الدولة وحكوماتها على "الادمان" على الاقتراض ومعه الرضوخ لمتطلبات صناديق الاقتراض الدولية وكذا الرضوخ لشروط الاستثمار الاجنبي وذلك من خلال تقديم البنيات التحتية المغرية (الموانئ- الطرق السيار- المطارات …) وتقديم تنازلات واعفاءات ضريبية متزايدة ومنح المساعدات المالية لأصحاب الثروة على امل اغرائهم بالاستثمار وما سوى ذلك من مغريات مالية امست تقدمها الدولة وان كانت هي نفسها على علم بان هذه الاستثمارات المحتملة لن تحقق لها مردودا ماليا معتبرا لكن الخطر الاعظم الداهم الذي يهدد الكيان الاجتماعي والسياسي هو ان المنظمات النقابية في صيغتها الحالية اصبحت غير قادرة على استيعاب هذه الاوضاع الاقتصادية الجديدة بفعل تحرير السياسات الاقتصادية والتطور العالمي للمقاولات والذي يواكبه تقدم تكنولوجي سريع. وتؤثر هذه التغيرات التكنولوجية والاقتصادية على طبيعة الوظائف ونوعيتها (وظائف قارة – وظائف متحولة- وظائف افتراضية…) وعليه اصبح يتعين على النقابات اجراء مزيد من التقييم في هياكلها وانظمتها وممارساتها بفعل هذا الاقتصاد الرقمي والطريقة التي يقوم بها بتحويل الوظائف وعلاقات العمل اضافة الى الحاجز الاجتماعي بين العمال والمستخدمين الذين يعملون في وظائف مستقرة وبين العمال والمستخدمين الذين يعملون في وظائف غير مستقرة وهو ما يفرز معتركا للمنافسة مع اقتصادات قوية فرضت على اقتصاداتنا الضعيفة منافسة غير عادلة فساعد ذلك في تفكيك قوانين الشغل وتقزيم دور الفرقاء الاجتماعيين بالانخراط في تعاقد اجتماعي بديل وتغير سياسات التشغيل والتحديث الاقتصادي والانتاج مما يتطلب من الحكومات ملاءمة سياساتها الاقتصادية مع القوانين والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كما يتطلب من النقابات التقليدية ان تستوعب عالم الشغل الحديث جراء العولمة الرأسمالية واثارها.
فهل تطورت نقاباتنا الحالية بالموازاة مع التغيرات والتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي وسوق العمل؟
العالم اليوم يعرف تناقضات خطيرة بلغت حدا لم يسبق له مثيل بفعل هيمنة واختراق العولمة لكل انظمتنا الاجتماعية والاقتصادية فحصلت تغييرات في هياكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحصل ثراء غير مسبوق لكنه مطبوع بسوء توزيع للخيرات ومؤديا الى تفشي وامتداد دائرة الفقر والاقصاء مما يفرض على النقابات العمالية والمهنية ان تستوعب هذه البنيات والتراكيب وعلاقات القوة المعولمة حتى تستطيع فهم واستيعاب الواقع الجديد بوعي واقعي مطابق للواقع غير انه للأسف لم يتغير اي شيء مواز للتغيرات الواقعية لا على مستوى الرؤى والبرامج ولا على مستوى السلوك والمواقف ولا على مستوى العلاقات والتواصل بين اطراف الهرميات النقابية وخير مثال عن هذا الانفصام "النقابي" عن الواقع الجديد ما تعرفه الساحة التعليمية من حراك نضالي – مطلبي واستمرار سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات المطلبية والمشاركة المكثفة للشغيلة التعليمة في المسيرات والوقفات وفي النقاشات الاعلامية حول النظام الاساسي الجديد.. كان حراكا مطلبيا يمكن للنقابات المهنية تأطيره او تقويضه لو كانت تستشعر ابعاده وتزيل ذلك الالتباس بين النقابي والسياسي لكنها لم تنجح في اخماد نيران الاحتجاج والغضب ولم تنجح في اقناع ما تبقى من قواعدها للانضباط التنظيمي ولا نجحت في اقناع "الضيف" الجديد في الساحة النقابية (التنسيقيات) الى قبول العرض المقدم من الحكومة الى النقابات.
فهل بمقدور هذه المنظمات النقابية الحالية ان تجتهد او تجهد نفسها لتتوافق مع الظروف الجديدة التي تتسيد حركة المجتمع في الفترة الاخيرة؟؟ وهل الحاجة الى النقابات مازالت قائمة ام لا؟
ان الاصوات بدأت ترتفع داخل هذه النقابات ترتفع بالمطالب وبالنقد وبالتقويم وبالمطالبة بتقديم الحساب الى القواعد النقابية وبالطبع فان ردود الفعل التلقائية لذى القيادات النقابية المهترئة لم تكن في مستوى المرحلة ولم تكن على قدر من الوعي او الفطنة يكفي لتفهم الحاضر او التحسب لمقتضيات العمل في المستقبل وعلى ما يبدو فان هذه القيادات ماتزال متمسكة بالسلطنة النقابية .
فإلى اين يفضي درب هذه النقابات ؟