انتفضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ضد الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين يومي 8 و9 نونبر الماضي. ووصفت الجامعة الاقتطاع من أجور الموظفين ب"الخرق السافر لحق للإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية"، مشددة على أن "الاقتطاع من رواتب المضربين غير قانوني ولن يزيد إلا من حدة التوتر بالقطاع". وأضافت الجامعة أن "الاضراب عن العمل حق دستوري مضمون بمقتضى الفصل 29 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين والتشريعات"، مضيفة أنه "لم يصدر لحد الآن نص يوضح شروط وكيفيات ممارسته، مما يبقى القاعدة هي الإباحة ولا يمكن الاعتماد على منشور أو دورية لاعتبار الغياب عن العمل بسبب الإضراب غير مرخص له". وفي سياق متصل، اعتبرت الجامعة أن خطوة الإضراب "تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية بسبب إغلاقها باب الحوار"، فيما شددت على أن "الحل الوحيد الذي لا مفر منه للاحتقان الذي يشهده القطاع هو الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة". ولوحت ذات النقابة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء ضد وزارة الداخلية بسبب لجوء الأخيرة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "خرق لمبدأ التدبير الحر، الذي تتعلل به المديرية كلما طلبت النقابات منها التدخل لدى رؤساء الجماعات لفرض احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية أو الإعلان عن المباريات المهنية أو غير ذلك".