يستعد مهنيو تصدير الخضر والفواكه لتنظيم وقفة احتجاجية بإنزكان أيت ملول، الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية استمرار قرار منع تصدير بعض الخضر إلى دول القارة الإفريقية. وأفاد هؤلاء بأن قرار منع التصدير الذي طال البطاطس والبصل لا يزال ساريا، باستثناء السنغال التي حازت على الترخيص القانوني من لدن السلطات الوصية على القطاع. وشدد هؤلاء على أنهم تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب استمرار قرار المنع منذ أشهر، منتقدين ما أسموه "غياب الحوار من لدن السلطات العمومية المعنية بتدبير هذا الملف". وفي سياق متصل، انتقد المصدرون قرار المؤسسات الوزارية بالاقتصار على السنغال فقط في عملية التصدير، رغم أنهم دأبوا على تصدير مختلف الخضر والفواكه نحو دول أخرى. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد محمد زمراني، الرئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن "المغرب تجمعه علاقات وثيقة بكل دول القارة السمراء، ومن ثم لا يمكن الاقتصار على دولة السنغال فقط في التصدير، بل وجب استئناف التعامل مع كل دول القارة". وسجل ذات المتحدث أن "السياق الذي دفع السلطات إلى اتخاذ قرار وقف التصدير في رمضان لم يعد قائما"، مبرزا أن "جميع الخضر متوفرة اليوم في السوق المغربية بأسعار مناسبة". وشدد الفاعل المهني نفسه على ضرورة تدخل وزير الفلاحة لإنهاء هذا المشكل، والأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي تسبب فيها للمهنيين.