قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف مسؤول بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية تورطه في "اختلالات وصفقات مشبوهة". وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن توقيف المعني بالأمر جاء بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقات مشبوهة بمستشفى طنجة، حيث أصدرت النيابة العامة تعليماتها بالتحقيق في هذا الموضوع وكشف ملابساته. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشف تورط المعني بالأمر في "تبديد أموال عمومية، وتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية، والتزوير في محررات عمومية"، فضلا عن رصد "اختلالات تكتسي طابعا جرميا على مستوى الصفقات العمومية التي تم إبرامها". وأضافت المصادر نفسها أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالرباط أحالت المسؤول المذكور على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، إلى جانب مسؤول آخر بمستشفى طنجة، إضافة إلى مُديرَيْ شركتين متخصصتين في بيع المعدات الطبية بالبيضاء. وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن القرار الصادر بحق المعني بالأمر من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب يقضي بتوقيفه عن العمل، إحتياطيا، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي للنظر في المنسوب إليه.