قرر وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، توقيف مسؤول بمستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق ب"الاختلاس وارتكاب هفوات خطيرة". وحسب نص قرار التوقيف، الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضمونه، فإن وزير الصحة قرر توقيف المسؤول الذي يعمل في نفس الوقت بالمندوبية الإقليمية للصحة بطنجة، وبالمستشفى الجهوي محمد الخامس، إحتياطيا في انتظار إحالته على المجلس التأديبي. وأضاف القرار ذاته، أن التوقيف جاء بعد تورط المعني في تبديد أموال عمومية، وتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية، والتزوير في محررات عمومية واختلالات تكتسي طابعا جرميا على مستوى الصفقات العمومية التي تم إبرامها. وجاء هذا التوقيف حسب مصادر مطلعة على الملف، على إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقات مشبوهة بمستشفى طنجة، حيث أُعطيت تعليمات من طرف النيابة العامة بفتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية على إثر صفقات بشبوهة. وأضافت المصادر ذاتها أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أحالت على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، المسؤول المعني ومسؤول آخر بالمشفى ذاته، إضافة إلى مديري شركتين متخصصتين في بيع المعدات الطبية بالبيضاء.