الحكومة تتعهد: زيادة الأجور لتعزيز القدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم

الحكومة تتعهد بزيادة الأجور لتعزيز القدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.
هذا، وحسب ما أوردته جريدة "الأحداث المغربية"، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في الأجور، استجابةً لمطالب تحسين القدرة الشرائية التي تضررت جراء ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم.
هذا الوعد الحكومي الجديد وفق المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يسبب ارتياحًا للمركزيات النقابية، التي طالما دعت إلى زيادات في الأجور لمواجهة تداعيات التضخم.
المصدر نفسه أشار إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أنه بعد زيادة نسبتها 5٪ في الحد الأدنى للأجور و10٪ في القطاع الفلاحي، ستشهد الحكومة زيادة إضافية في القطاع العمومي.