بعد أن تم تدوال موضوع مشروع تعبئة مياه عين بوتبوقالت بإقليم تزنيت، وتسويقها تجاريا من طرف شركة مملوكة لأحد أعيان مدينة تزنيت ، خرج رئيس جماعة أيت أحمد العربي الكزار بتصريحات متناقضة بخصوص الاشغال التي باشرتها هذه الشركة مؤخرا بعين بوتبوقالت. فتارة يتحدث في تصريح اعلامي بأن الشركة قامت بكل المساطر القانونية ،من دراسة التأثير على البيئة والبحث العمومي والحصول على التراخيص ، وتارة أخرى يتحدث عن عدم الحصول بعد على التراخيص اللازمة. حيث تبقى الأشغال التي تباشرها الشركة الآن غير واضحة الأهداف ، وتحتاج الى توضيح من طرف وكالة الحوض المائي بسوس والسلطات المحلية وعلى رأسها عمالة تيزنيت، وماهي طبيعة الترخيص الذي حصلت عليه الآن الشركة في تشييد مايسميه الرئيس " locale technique" في تبوقالت، وما علاقته بمشروع تهيئة عين بوتبوقالت..وهل تهيئة عين بوتبوقالت من اختصاص شركة win tissi؟! وما طبيعة هذه التهيئة والحدود الفاصلة بين التجاري والتنموي فيها؟ بخلاف تباين تصريحات العربي الكزار لمواقع أخرى، كان قد صرح لنا في أكادير 24 بأن التراخيص لم تحصل عليها الشركة بعد، وأنه لا وجود حاليا لدفتر التحملات ، لنقف بعد ذلك بتصريح آخر مغاير أدلى به على ضفاف عين بوتبوقالت لمنبر اعلامي آخر يخبر فيها الرأي العام أن الشركة قامت بكل المساطر القانونية. كما أن العربي الكزار سبق له ايضا ان صرح لنا أن مايهمه الآن هو تنمية مداخيل الجماعة وماستجنيه الجماعة من الشركة المستغلة للعين ، وان الفرشة المائية والصبيب وكل تلك الأسئلة ذات الطبيعة الايكولوجية فهو "شغل" وكالة الحوض المائي. هذا الغموض الذي يكتنف مشروع عين بوتبوقالت ، يستدعي توضيحا رسميا ومسؤولا وجادا، من طرف وكالة الحوض المائي لسوس للحسم في طبيعة المشروع ، لأن رئيس الجماعة إما أنه حقيقة لايملك معطيات كافية ويجهل حيثيات منح شركة خاصة امتياز تعبئة مياه عين بوتبوقالت وتسويقها ، أو أنه يحجب المعطيات عن الرأي العام خصوصا بعد ارتفاع اصوات من داخل جماعة أيت أحمد وفي سوس ترفض فتح مياه عين بوتبوقالت أمام الشركات والاستغلال التجاري. كما أن وكالة الحوض المائي مطالبة بتقديم توضيحات ايضا بخصوص اعلان رئيس جماعة أيت أحمد وجود عين أخر ( دو تݣاديرت) يفوق صبيبه صبيب عين بوتبوقالت ، وهي معطيات ان كانت صحيحة فذلك يستدعي حماية هذه الثروة المائية اكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل موجات الجفاف وأزمة العطش التي تعاني منها سوس.