كشف تقرير للجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمجلس الإقليميلتزنيت عن كون نسبة الملء بسد يوسف بن تاشفين بلغت 45 في المائة. و أفاد التقرير، الذي تتوفر "صحيفة الناس" على نسخة منه، إن نسبة الملء هذه من شأنها أن تمكن من سد حاجيات الماء الصالح للشرب لمدة سنتين فقط، مضيفا بأن هذه النسبة من شأنها أيضا ضمان حاجيات مياه السقي و الري لهذه السنة. و أخذ التقرير بعين الاعتبار الحصة المخصصة لسقي حوض تاسلة و ماسة التي تبلغ حوالي 80 مليون متر مكعب و كذا الحصة المخصصة لتزويد إقليميتزنيت و سيدي إفني بالماء الصالح الشروب التي لا تتجاوز 5 ملايين متر مكعب. و أشار التقرير إلى أن وكالة الحوض المائي بسوس ماسة درعة تخصص سنويا مبلغ 600 ألف درهم لإقليمتزنيت لإنجاز الأثقاب الاستكشافية و هو ما يمكن حسب نفس التقرير من إنجاز عدد ضئيل من الأثقاب سنويا لا يتجاوز 10 أثقاب. و أشار ذات التقرير إلى أنه، و انسجاما مع متطلبات ضمان الأمن المائي و توفير الموارد المائية للأغراض الفلاحية و التزود بالماء الصالح للشرب، تنجز حاليا دراسة الجدوى لمشروع تحلية مياه البحر على طول الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليمتزنيت و الممتدة حتى سيدي إفني. و في نفس السياق فقد أوصى منتخبو إقليمتزنيت، من أجل تدبير أمثل للموارد المائية بالإقليم، بمطالبة وكالة الحوض المائي للمواكبة الاستباقية لإنجاز المشاريع المبرمجة إقليميا في مجال الماء الشروب و الفلاحة قصد تعبئة الموارد المائية من خلال القيام بعمليات التنقيب و الترخيص للقيام بعمليات الضخ و الحفر و جلب المياه بإشراك الجهات المعنية. كما دعا المنتخبون إلى الترافع من أجل تكثيف عملية التنقيب عن المياه الجوفية والتأكيد على المطالبة باستغلال حصة من سد يوسف بن تاشفين لسقي جزء من سهل تزنيت وكذا ملتمس المديرية الإقليمية للفلاحة باستغلال مياه عين بوتبوقالت لأغراض فلاحية بمنطقة آيت احمد التابعة إداريا لإقليمتزنيت. و قال مختصون في هذا المجال بأن التدابير المتخذة في ما يتعلق بالاقتصاد في استهلاك المياه ما زال يشوبها النقص كما أن مجموعة من المشاكل التي تعرفها المنطقة، كتلوث المياه و انجراف التربة و تدهور المجال البيئي، تساهم في تفاقم وضعية الموارد المائية. و أشاروا إلى كون الارتفاع الكبير و المسجل في استهلاك بعض المنتوجات الفلاحية من الموارد المائية و الاتساع المتزايد للمساحات المسقية العصرية فضلا على البطء الذي يرافق تنفيذ النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بتدبير الموارد البيئية، يساعد من جانبه على تفاقم هذه الوضعية التي تعرفها الموارد المائية. و رأى ذات المختصون أن وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة درعة مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار وضعية سد يوسف بن تاشفين أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية٬ كما أنها مدعوة إلى ممارسة المهام المنوطة بها على أحسن وجه من قبيل منح الرخص الخاصة باستعمال الملك العام المائي و تقديم المساعدة التقنية للأشخاص لحماية الموارد المائية من التلوث و تدبير و مراقبة استعمال الموارد المائية المعبأة و إنجاز البينات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات بتعاون مع الجماعات الترابية. و كان سد يوسف بن تاشفين، الذي شيد بهدف تزويد ساكنة المنطقة الواقعة في محيطه بالماء الشروب و كذا لسقي المزارع و الأراضي الفلاحية بمنطقتي اشتوكة آيت باها و ماسة، قد عرف ارتفاعا في منسوب مياه حقينته خلال شهر مارس الماضي من السنة الجارية حيث وصلت نسبة الملء حوالي 63 في المائة بفضل الأمطار التي تهاطلت على منطقة اشتوكة آيت باها و اكادير و تارودانت و تزنيت، و هو ما أدى حينها إلى زيادة ملموسة في مخزون السد الذي وصل علو مياهه ما يقارب 110 أمتار مسجلا بذلك ما مجموعه 190 مليون متر مكعب في حجم حقينته، كما أن أكبر نسبة ملء قياسية سجلت به بلغت 81.91 في المائة في سنة 2010.