كشف بلاغ صادر عن الحكومة المعطيات الكاملة بشأن ما دار في اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 26 يناير 2023 ومما ورد في البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ما يلي : عقدت الحكومة، يومه الخميس 04 رجب 1444، مُوَافِق 26 يناير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويأتي هذا المشروع لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق. بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين. ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية. ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.26 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه أيضا السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19. وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 شتنبر 2022) ولاسيما المادة 40 منه، والتي تنص على أنه سيتم بموجب نص تنظيمي، تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. ويتضمن أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة. ويشمل نظام الدعم الأساسي مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا. وتحدد المنح المشتركة استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي. وفيما يتعلق بالمنح الترابية، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية. وبالنسبة للمنح القطاعية، فهي تصل إلى 5% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، اللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات. كما تحدد مقتضيات هذا المشروع نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها. ويشمل هذا النظام مشاريع الاستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري (2.000.000.000) درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار، بموجب المادة 34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. وتتمثل اختصاصات هذه اللجنة، على وجه الخصوص، في المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته السيدة، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. حيث تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، ومشروع القانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويأتي هذا الاتفاق من أجل دعم وتطوير العلاقات الودية وتعزيز التعاون، وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في ميدان الملاحة التجارية. وذلك من خلال تنظيم وتطوير النقل البحري بين البلدين؛ وتبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتسهيل المبادلات التجارية عبر البحر والموانئ؛ وضمان تنسيق أفضل للحركة البحرية الثنائية والنقل البحري المرتبط بها؛ والتعاون من أجل إزاحة كل الحواجز التي من شأنها إعاقة تطوير النقل البحري بين البلدين؛ وتعزيز التعاون في مجالات التدريب البحري والسلامة والأمن البحريين والتلوث البحري وإدارة الموانئ. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين: السيد أبو بكر الحيمر، مديرا للتبسيط المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد عبد العالي كعواشي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة؛ السيد ادريس ادريوشي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة؛ السيد أبو بكر بوعياد، مديرا للمدرسة الوطنية للفنون والمهن بمكناس؛
