تم إتلاف كميات هامة من زيت الزيتون المغشوش بعدد من المناطق بإقليم اشتوكة أيت باها، ضواحي أكادير. وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن هذه الزيوت المغشوشة حجزت من طرف اللجنة الإقليمية للمراقبة باشتوكة آيت باها، أثناء عرضها للبيع بعدد من المحلات التجارية بكل من جماعات بلفاع وبيوكرى وماسة. هذا، وقد أظهرت التحاليل التي أخضعت لها عينات من هذه الزيوت أنها مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك، وهو ما عجل بحجزها وإتلافها، مع إنجاز محاضر في حق المخالفين. ومن المرتقب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في بيع هذه الزيوت المغشوشة للمواطنين، بعدما تمت إحالة محاضر المخالفات المحررة في حقهم على النيابة العامة المختصة، وفق القوانين الجاري بها العمل. ويأتي حجز وإتلاف هذه الزيوت المغشوشة تزامنا مع الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، متجاوزة ضعف ما سجلته الموسم الماضي، الأمر الذي انتقده العديد من المواطنين، باعتبار أن هذه المنتوج يشكل أحد أهم عناصر الموائد المغربية. وبالنسبة للفلاحين، فإن ارتفاع أسعار زيت الزيتون راجع بالأساس إلى قلة الإنتاج وارتفاع التكاليف بسبب الموسم الفلاحي المتسم بالجفاف وقلة التساقطات المطرية. وفي مقابل ذلك، أكد مهنيون أن أثمنة هذه المادة الأساسية قفزت في بعض المناطق إلى 80 درهما، على عكس السنوات الفارطة التي كان تسوق فيها بحوالي 60 درهما للتر الواحد، وهو ما يجعل الفئات الهشة ذات الدخل المحدود عاجزة عن اقتناء زيت الزيتون بالأثمنة الحالية.