نقابيون ينددون بواقعة الاعتداء المتكرر على أساتذة جامعة ابن زهر، وسط مطالب بتدخل الرئاسة

أكادير24 | Agadir24

ندد مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيون، في ظل ما أسماه "موجة العنف الخطيرة وغير المسبوقة التي تشهدها الجامعة".
في هذا السياق، كشف المكتب أن "أساتذة شعبة الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير أصدروا بلاغا يعلنون فيه اضطرارهم للتوقف عن التدريس إلى حين تمكينهم من مزاولة مهامهم في ظروف آمنة تحميهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها داخل قاعات التدريس".
وإلى جانب ذلك، شجب المكتب في بيان له ما وصفه ب "السلوك الإجرامي الذي تعرض له رئيس شعبة الدراسات الإنجليزية ومنسقها، إثر تعنيفهما واحتجازهما في قاعة الشعبة من قبل طلبة يدعون انتماءهم إلى فصيل طلابي دأب على استعمال البلطجة والعنف".
وفي سياق متصل، أدان المكتب نفسه "السلوك البلطجي الذي تمارسه بعض الفصائل في جامعة ابن زهر بمنع الأساتذة من أداء مهامهم الدراسية، ونسفهم الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي يحضرها باحثون من المغرب ودول أجنبية"، مضيفا أن هذا الأمر "يعطي صورة سيئة عن جامعة ابن زهر".
وفي ذات السياق، انتقد المكتب "ما آلت إليه الأوضاع من ترد وتفش لظاهرة إهانة الأساتذة وتعنيفهم في جامعة ابن زهر"، مؤكدا أن الأمر وصل حد "تلقي بعضهم تهديدات بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم وملاحقتهم حتى خارج الكلية".
وشدد المكتب على شجبه جميع أشكال الاعتداء والعنف الممارسة في مؤسسات الجامعة على مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة، معربا عن تضامنه المطلق مع "جميع الأساتذة الذين اتخذوا قرار التوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير الجهات المسؤولة الشروط الأساسية الأمنية في ممارسة مهامهم البيداغوجية داخل قاعات التدريس".
وحملت النقابة "كامل المسؤولية في ما يتعرض له الأساتذة في بعض مؤسسات الجامعة من تعنيف وإهانات لإدارتها ورئاستها"،
مستغربة من "عدم تحريك رئيس جامعة ابن زهر مسطرة المتابعة القضائية والإجراءات الأمنية اللازمة التي يخولها له القانون باعتباره المسؤول الأول في تمثيل الجامعة ومؤسساتها أمام القضاء".
وأشار مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أنه بعث بشكايات كثيرة تتعلق بتعنيف الأساتذة والاعتداء عليهم لرئاسة جامعة ابن زهر، مطالبا هذه الأخيرة ب"التدخل لوضع حد لهذا الوضع المزري، باعتبار أن مسؤولية حماية الموظف من الاعتداء والإهانة أثناء أداء عمله هي ملقاة بالدرجة الأولى على المؤسسة والجامعة التي ينتمي إليها".