عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا جديدا يوم أول أمس الجمعة 4 نونبر الجاري ببوسكورة، والذي خلص إلى الاستمرار في مقاطعة وزير العدل مع سن خطوات تصعيدية جديدة في مواجهته. في هذا السياق، جدد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيده على رفضه المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، مؤكدا رفعه شعار المقاطعة في وجه وزير العدل ومشروع القانون الذي عرضه. وإلى جانب ذلك، خلص اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مقاطعة امتحان الولوج، والاستمرار في خوض الأشكال النضالية بداية بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. وفي مقابل ذلك، قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في المفاوضات بخصوص بقية الملفات، بالإضافة إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية و الانفتاح على المؤسسات الحقوقية بالمغرب. هذا، وشدد المجلس على أن الخطوات الجديدة التي أعلن عنها راجعة إلى "تمادي وهبي وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذا انفراد الوزارة بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة". وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد انتقد لجوء المحامين إلى المقاطعة والاحتجاج، عوضا عن النقاش، حيث قال أن "ثقافة المناقشة مكيناش عند المحامين". وأضاف وهبي، خلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، يوم أمس الجمعة 4 نونبر الجاري، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه "بالرغم من الشعارات والأوصاف التي نعته بها المحامون في مظاهراتهم إلا أنه لم يرد عليهم في خرجاته الإعلامية". وانتقد وهبي "مقاطعة المحامين لقانون المهنة حتى دون الاطلاع عليه، بالرغم من أنه يتضمن امتيازات مهمة لهم"، مشيرا إلى أن "بعض المحامين يرتكبون مخالفات طويلة يجب حماية المواطنين منها". وأكد الوزير أن "مشروع قانون المالية عندما عرض أمام الملك خلال المجلس الوزاري، كان يتضمن أداء المحامين للضريبة مع تحديد المبلغ"، مشددا على أن "قانون الضرائب يدبر على المستوى الحكومي"، وأنه "لا يمكنه الخروج عن هذا الإطار والامتثال لطلبات المحامين".
