قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، اليوم الجمعة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن "مشروع قانون المالية عندما عرض أمام الملك خلال المجلس الوزاري، كان يتضمن أداء المحامين للضريبة مع تحديد المبلغ". وأضاف وهبي أن "قانون الضرائب يدبر على المستوى الحكومي، ولا يمكن أن أخرج عن هذا الإطار، وأقول للمحامين بأنني سأنفذ ما يطلبونه". وتابع الوزير قائلا "على المحامين، اللجوء للمقاطعة والإضرابات بدلا من الحوار والنقاش"، مضيفا أن "ثقافة المناقشة مكيناش عند المحامين". وقال المتحدث، أنه بالرغم من الشعارات والأوصاف التي نعته بها المحامون في مظاهراتهم إلا أنه لم يرد عليهم في خرجاته الإعلامية، مضيفا أنه خلال جلسة الحوار معهم وقف الجميع احتراما له إلا المحامين، منتقدا "تهميشهم له". وعاد المسؤول الحكومي، ليقول: "تحملت المسؤولية، ولم أختبئ، وقلت سأحمي المواطنين من المحامين"، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن "لائحة المخالفات التي يرتكبها المحامون طويلة وقصصهم أعرفها من الألف إلى الياء"، وفق تعبيره. وتساءل وزير العدل قائلا "هل هناك من هيئة جزء من الدولة تقول لوزير في الحكومة ارحل؟". وانتقد وهبي في حديثه مقاطعة المحامين لقانون المهنة حتى دون الاطلاع عليه بالرغم من أنه يتضمن امتيازات مهمة لهم، مؤكدا أن لديه رغبة في إصلاح المهنة، ولن يتحول إلى "فاكتور" ينتظر من المحامين والعدول والموثقين والمهندسين صياغة قوانينهم وينقلها هو إلى البرلمان، على حد تعبيره.