قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة معركة التصعيد ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رافضين تصريحاته الأخيرة. وقرر مجلس الجمعية خلال اجتماع طارئ بالرباط، خصص لمناقشة الملف الضريبي وامتحان الأهلية ومسودة مشروع قانون المهنة، رفض مقترحات الحكومة مع الاستمرار في الاحتجاج. ودعا مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ رسمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة. وعبرت جمعية المحامين، وفق نص البلاغ، عن أسفها الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة. وفق تعبير البلاغ وقرر المحامون "تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية،يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والاربعاء 8و9 نونبر بجميع محاكم المملكة." يضيف البلاغ. وفي خطوة تصعيدية، اعلنت هيئات المحامين عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9يونيو 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان. وجددت الهيئات التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبت بضرورة اعمال المقاربة التشاركية لاصدار قانون يستجيب لتطلعات المحامين والمحاميات.