أعرب عدد من الصيادلة وأطباء القطاع الخاص بالمغرب عن رفضهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة تلك المتعلقة بالاقتطاعات الضريبية الجديدة. ويأتي هذا بعدما أبدى المحامون والمحاسبون والعدول بدورهم تحفظات بشأن القانون المذكور، ومنهم من ذهب حد الخروج للشارع للتظاهر ضد القانون والمطالبعة بتعديل مضامينه. في هذا السياق، أصدرت كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بلاغا مشتركا أعربت فيه عن "رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع". وانتقدت الهيئات المهنية الثلاث مقتضيات المشروع واصفة إياها ب"المجحفة"، معربة عن "انخراطها التام مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى، من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي". وشددت الهيئات سالفة الذكر على أن "المقتضيات الضريبية المرتبطة بمشروع قانون المالية تهدد الطبقة الوسطى، وذلك من خلال رفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة". وفي سياق متصل، كشفت الهيئات الثلاث أن "التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا". وحذرت الهيئات نفسها من أن المقتضيات سالفة الذكر "من شأنها أن تؤدي إلى تأزيم المقاولات، خاصة المتصفة بالهشاشة الاقتصادية، وكذا إغلاق عدد من المرافق الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد". وأعربت النقابات عن استيائها من هذا المشروع الذي "يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي والمواطناتي للمؤسسات المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب". وأضافت النقابات أن هذه المقتضيات "ستضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية بشكل عام". وتبعا لذلك، طالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، كما دعت إلى تأهيل قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية.