تراجع جماعة أكادير عن بنود اتفاقية تخص تأهيل مناطق سفوح الجبال يجر وزير الداخلية إلى المساءلة

وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "إقصاء مناطق سفوح الجبال من التأهيل المدرج في برنامج المجلس الجماعي لأكادير".
في هذا السياق، انتقد النائب البرلماني التراجع عن بنود الاتفاقية المبرمة في إطار شراكة بين الجماعة الحضرية لمدينة أكادير، وشركة العمران، وولاية جهة سوس ماسة، والوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمفتشية الجهوية للسكنى، في 2012، والتي تهدف إلى معالجة إشكالية السكن الآيل للسقوط والمهدد بالانهيار، بأحياء سفوح الجبال المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لأكادير.
وأوضح النائب أن اللقاءات التشاورية التي عقدها مجلس الجماعة مع الساكنة بتاريخ 4 غشت 2022 بالمركب الثقافي محمد أبزيكا المتواجد بالحي المحمدي، أكدت بالملموس أن المجلس الجماعي لأكادير تراجع عن التزامات الاتفاقية التي كان من المرتقب أن تحدد شروط وإنجاز برنامج إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بالمناطق المهددة، وتقوية المساكن الهشة بأحياء سفوح الجبال.
وأكد أومريبط أن برنامج الجماعة للفترة 2023-2028 اكتفى بإصلاح الواجهات فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخالف تماما الأهداف التي سطرت للاتفاقية سالفة الذكر، وهو ما خلق استياء وقلقا شديدين في نفوس الساكنة.
وبناء عليه، تساءل النائب عن دائرة أكادير إداوتنان عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل رفع الحيف والإقصاء الذي تعرضت له ساكنة سفوح الجبال بالمنطقة المذكورة.
وإلى جانب ذلك، تساءل النائب مآل تجزئة المنال المقترحة لإعادة إيواء الأسر القاطنة بالدور الآيلة للسقوط، والمدرجة في الفصل الأول نفس الاتفاقية.