تساءلت العشرات من الأسر المستهدفة بالبرنامج الوطني مدن بدون صفيح بمدينة أيت ملول، عن مصير الاتفاقية التي سبق للجماعة الحضرية أن عقدتها في هذا الإطار مع كل من شركة العمران، وممثلي وزارة الإسكان والوكالة الحضرية، وعمالة الإقليم ثم وزارة المالية، والتي صودق عليها من طرف الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة العلنية في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2008. وقال عدد من المستهدفين من هاته العملية في إفاداتهم ل«المساء»، إن المجلس البلدي بادر إلى التوقيع على هاته الاتفاقية، على أساس تكثيف الجهود وتعبئة الإمكانيات المتاحة، من أجل الاضطلاع بهذا البرنامج وإعادة إيواء العائلات القاطنة بالدور المهددة بالانهيار إلى جانب قاطني دور الصفيح بصفة استعجالية، غير أنه وبعد مرور أزيد من سنتين على الإعلان عن تاريخ المصادقة على هاته الاتفاقية، لم يتم الشروع في أشغال المشروع وتحقيق الأهداف المسطرة في بنود الاتفاقية التي كانت الشغل الشاغل آنذاك لمسؤول المجلس البلدي قبل فترة الانتخابات الجماعية الأخيرة. وكان المجلس البلدي قد تعهد في الاتفاقية المذكورة بمجموعة شروط، من ضمنها فتح اعتمادات مالية ابتداء من سنة 2009 في البرمجة الزمنية المبينة في الفصل الثالث تخصص للمشروع ويتم تحويله إلى حساب خاص كما هو منصوص عليه بالفصل الرابع، والمصادقة على لوائح الأسر المستفيدة التي حددت في عدد 221 أسرة قاطنة بدور الصفيح و127 بالنسبة للأسر القاطنة بالدور الآيلة للانهيار، وكذا التكفل بالقضايا العقارية والقانونية قبليا وبعديا حتى يتم إنجاز الأشغال في أحسن الظروف، وتسليم رخص القيام بالأشغال، ثم القيام بجميع المبادرات القانونية من أجل التدخل في البنايات الآيلة للسقوط. وفي هذا الصدد قال متتبعون للشأن المحلي، إنه وبعد قيام الجهات المسؤولة بإحصاء عدد الأسر المستهدفة خلال سنتي 2004 و2006 والذي شابته العديد من الخروقات، خاصة بعد أن تم إقصاء شريحة مهمة من الأسر التي لها الأولوية من الاستفادة من هذا السكن، لم يتم القيام بأي تدابير استعجالية لفائدة إعادة إيواء قاطني دور الصفيح والبنايات الآيلة للانهيار الذين شملهم الإحصاء السابق، لتبقى بذلك آمال هؤلاء معلقة في انتظار تفعيل أهداف الاتفاقية التي ظلت حبيسة رفوف المسؤولين. واستطردت نفس المصادر أن بعض المدن المجاورة كمدينة أكادير مثلا قطعت أشواطا مهمة في هذا الإطار، إذ تحققت آمال الآلاف من السكان المستهدفين بهذا البرنامج، في وقت عجز المجلس البلدي لأيت ملول عن إيجاد حلول جذرية لتمكين هاته الأسر من الاستفادة من سكن يحفظ كرامتهم، خاصة وأن المستهدفين من هاته العملية ينحدرون من أوساط فقيرة بأحياء هامشية تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية (كحي تمازارت، أسايس، أزرو، حي العرب، أيت اجرار...). واعتبر هؤلاء أن غياب الوعاء العقاري، يبقى بمثابة الشماعة التي يعلق عليها المجلس فشله في تحقيق مشاريع اجتماعية تعتبر من أولوياته تجاه الساكنة، هذا في وقت تمت فيه المصادقة على العديد من المشاريع التي أحدثت مؤخرا، تم خلالها تفويت مساحات أرضية لفائدة أصحاب هاته المشاريع. ومن جانبه قال البشير مني، رئيس لجنة التعمير بالمجلس البلدي، إن المجلس واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في ما يخص إعادة إيواء السكان المستهدفين من هاته العملية، حيث عمل المجلس في هذا الصدد على إجراء كل المساطر الضرورية قصد إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وتحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بإعادة إسكان دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، غير أن المشكل يبقى خارجا عن إرادة المجلس ومرتبط بعدم إيجاد وعاء عقاري مناسب، مما يحتم ضرورة تدخل باقي الأطراف المتداخلة في هذا المشروع لإيجاد حل للمشكل العالق.
