التزوير والسطو على أراض في ملكية الدولة يجر رئيس جماعة سابق ونائبه إلى السجن

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة (أ.ا)، الرئيس السابق لجماعة اجزناية بطنجة، ب8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، في قضية مرتبطة بالتزوير والسطو على أراض في ملكية الدولة وتبديد أموال عمومية.
وقضت ذات المحكمة بالحكم نفسه في حق نائب الرئيس السابق للجماعة، فيما وزعت على ثلاثة متهمين آخرين 13 سنة سجنا نافذا.
وكان المتهمون في هذه القضية قد توبعوا من أجل "المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء".
وقضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية بالحكم على رئيس الجماعة السابق ونائبه بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويضا قدره مليون درهم، إضافة لدفع تعويض قدره مئة ألف درهما للمطالبين بالحق المدني.
وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر القبض على أعضاء شبكة متخصصة في السطو على أراض عمومية بجماعة اجزناية، قبل أن يتبين تورط منتخبين في القضية، وهو ما أعقبه تجميد مهام رئيس الجماعة من طرف وزارة الداخلية قبل أن يصدر حكم قضائي بعزله خلال الولاية الانتدابية السابقة.