لم يكن الشريط الصوتي المسرب المسجل لحوار بين قضاة إلا إحدى تمظهرات أزمة القضاء بالمغرب ،الذي انعكس واقعه سلبا على حياة المواطن المغربي الذي لم يعد يعرف لمن يشكو همومه وضعفه وقد سلب منه كثير من حقوقه بفعل فاعل ،فهل فتح تحقيق في ملابسات الشريط هي بداية لإصلاح جهاز يعد الرئة التي يتنفس منها الوطن؟ واذاكانت المؤشرات الأولية تدفع إلى الجواب عن السؤال بالايجاب خاصة وانه يبدو من تسريبات اعلامية أن أعلى سلطة بالمغرب دخلت على الخط ولما لا وقد سبق للملك محمد السادس أن كرس خطابات خاصة لازمة القضاء بالمغرب ،لكن يبدو أن الجهات المعنية والمسؤولة عن تقويم ما عوج فيه لم تلتقط الإشارة جيدا. ولما كان الحديث دائما على أن المنتمين لمهنة المحاماة ومهنة القضاء يشكلون أسرة واحدة فإن الحديث عن إصلاح العدالة بالمغرب لا يمكن أن يحصل إلا إذا تم تطهير بيتهما من الداخل ومن الجهة الموكولة لها ذلك ،او لم يقال اهل مكة ادرى بشعبها؟ واذا كان إعادة النظر في الواقع المتردي لقطاع المحاماة والقضاء أضحى أمرا ضروريا من أجل إعادة العجلات إلى سكتها الصحيحة فإن ذلك لايمكن أن يحصل إلا بتجرد وحياد المسؤولين في كلا الجانبين لما تعرفه العملية الانتخابة لديهما معا من آثار سلبية على الأجهزة المفروض فيها الإصلاح والتقويم. ان خلق سلطة قضائية لا يمنع هذه الأخيرة الاستعانة بالمعلومات التي توفرها الأجهزة الأمنية عما يجري في الكواليس ويكون ذلك باتفاقيات مكشوفة لتحقيق كل غاية مفيدة، او ليس كل أجهزة الدولة وجدت وتسخر لتحقيق مصلحة المواطن المغربي ؟ ان تحرك الجهات المسؤولة لإصلاح ما افسده الدهر في قطاع العدالة لا يجب باي حال من الأحوال أن يكون ظرفيا او انتقائيا حتى لاتزداد خيبات المواطن المغربي الذي طالت انكساراته . واذا تم التسليم أن العدل اساس الملك فإن سكوت من يهمه الامر عما يجري من ذبح للعدالة يوميا بالمغرب لا يمكن تفسيره إلا مؤامرة منهم ومشاركة دسائس من يسعى إلى زعزعة الاستقرار بالمغرب وقد تطورت الاساليب لتحقيق نفس الغاية. فهل تظهر المواطنة الحقة لدى من اوكلت لهم مهمة السهر على تحقيق العدل لجميع المواطنين المغاربة ؟ام أن المصلحة الشخصية والحسابات الضيقة ستكون سببا في استمرار الظلم وما يتبع ذلك من كوارث على الجميع.
تعبّر الأفكار الواردة في هذا المقال عن رأي مؤلفيه فقط ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع أكادير 24