الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت والضيف    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغرب يستضيف أول خلوة لمجلس حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي بالناظور    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهنة المحاماة وإصلاح القضاء بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 13 - 03 - 2009

لقد تأكد من خلال التجارب السياسية التاريخية الدولية أن إنجاح عملية تطوير العدالة مرتبط أشد الارتباط بتعزيز استقلالية القضاء، وتعزيز موضوعية عمل القضاة، وتأمين المساواة أمام القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين به، وتسهيل وصولهم إليه وضمان حقوقهم من خلال تحسين نوعية وجودة الحكم القضائي، ورفع كفاءة الجهاز البشري الداعم للعدالة، وبالتالي تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطنين. ""
وعليه، فاستقلال القضاء هو الضامن الأساسي لقيام دولة الحق والقانون. وتعني كلمة "استقلال" القضاء انفصاله بشكل تام عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكينه من الارتقاء إلى سلطة بمقومات ذاتية تضمن حصانة فاعلين اثنين أساسين في هذا القطاع الحيوي وهما القاضي والمحامي وما يفرضه عليهم هذا الاستقلال من مسؤوليات تجاه المجتمع.
وعليه، سنحاول من خلال هذا المقال التركيز على نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بإبراز علاقة مهنة المحاماة بإصلاح القضاء، والثانية بالدور الذي يجب أن تلعبه هذه المهنة لتحقيق الأهداف والمرامي الإصلاحية.
1 علاقة مهنة المحاماة بإصلاح القضاء
في إطار الإصلاحات الضرورية لإنجاح عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي زمن العولمة، أصبحت اليوم قضية إصلاح القضاء تتصدر سلم الأولويات لإحداث نقلة نوعية في السياق العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولإحداث دفع جدي في المساعي القائمة لتوطيد حكم القانون وتعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي.
فإضافة إلى توفر الإرادة السياسية، تطوير القضاء بالمغرب لا يمكن أن يحقق مراميه إلا من خلال الاستمرار في دعم المجهودات الرامية إلى تحديث قوانين تنظيم القضاء، وتحديث قوانين إجراءات التقاضي والحرص على اختيار الأشخاص من خلال معايير مضبوطة، وضمان التأهيل الأولي والمستمر للموارد البشرية، وتحديث الهيكلة الإدارية أو إنشاء أجهزة إدارية جديدة، وضمان توفير أدوات التحديث خاصة مقومات تكنولوجيا المعلومات،...
ومن أهم الفاعلين بهذا القطاع كما سبق الذكر نجد القاضي والمحامي. القضاء والمحاماة لا غنى لأحدهما عن الآخر واستقلال كل منهما حماية أكيدة لحرية الإنسان وصونا لحقوقه وركيزة أساسية لحرية الوطن. في منطق الإصلاح على الكوني والتاريخي، تعني عبارة تحديث وتطوير إدارة العدالة كل ما من شأنه تسهيل سير العمل القضائي، وجعل القضاء في متناول جميع الناس ولا سيما الذين تعوزهم القدرة المالية، وتوطيد ركائز القضاء العادل. فإذا كان القاضي هو الواجهة التي تتركز عليها الأضواء في تقييم أداء القضاء، فإن المحامي يلعب دورا رئيسيا مؤثرا على أداءه وعلى نظام العمل القضائي بشكل عام بحيث يجوز القول أن عملية التطوير والتحديث تمر بالضرورة عبر الاعتناء بمهنة القضاء وبمهنة المحاماة على السواء.
ومن هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس، فمهنة المحاماة تعتبر رافدا لا غنى عليه في عملية المساعي لتحقيق ارتقاء المنظومة القضائية. وتعتبر هذه المهنة من ضمن أهم المهن المرتبطة بالمجتمع. فإضافة إلى ضرورة إسهام رجالها في إصلاح هذا القطاع الحيوي وضمان تفعيله بشكل صحيح، فإن المحامي يعتبر المدافع الأساسي على المواطنين. إنها مهنة قديمة وتاريخية في حياة البشرية. لقد عرفت أوجها في عهد الرومان عندما سوى أحد ملوكها "أفطيموس" بين المحامين ورجال الجيش بما في ذلك الضباط الكبار. لقد اعتبرهم من أعلى القوم جاها وأرفعهم شأنا. وبالفعل، لم يخطئ هذا الملك في تقديره لتصنيف هذه المهنة في حياة المجتمعات. فإذا كانت الوجهة الوحيدة التي يتجه إليها المريض ويثق فيها هي الطبيب فإن الوجهة الوحيدة التي يلجأ إليها المظلوم هي المحامي. إنها مهنة الشرف والمواقف والأقوال المدافعة عن الحق والحرية على الصعيد الفردي والجماعي.
إنها مهنة عريقة شرعنت المجتمعات وجودها منذ القدم وتأسست على احترام العدل والقضاء وتعزيزهما والدفاع على تحقيق هدف إعلاء صوت الحق وتحقيق رسالة العدالة من خلال الدفاع عن الحقوق العامة والخاصة للإنسان. إن الفخر والاعتزاز بهذه المهنة مرتبط كذلك بدورها الطبيعي، كمهنة أو منظمات مستقلة بتقاليد وأخلاقيات راسخة، من أجل سيادة حكم القانون والمؤسسات وحماية حقوق الناس والحريات العامة تشريعا وتطبيقا.
2 دور مهنة المحاماة في تحقيق الأهداف والمرامي الإصلاحية.
إن أهمية مهنة المحاماة تتجلى في كون المحامي هو الطرف الذي يفترض أن يوفر في النزاع القائم مطالب واضحة مستندة إلى ركائز قانونية ومدعمة بالاجتهادات والمواد التي تشكل "الخيوط التي ينسج بها القاضي ثوب الحكم". كما يشكل نظريا الجهة التي يلجأ إليها صاحب الحق للمطالبة بحقه ولو كان فقيرا. إن موقع هيئة المحامين في المنظومة القضائية جد مناسب للإسهام في إغناء النقاش بشأن إصلاح القضاء من خلال تنظيم اللقاءات والحوارات والندوات والمؤتمرات ومن تم استنتاج الملاحظات والتوصيات والخلاصات القابلة للتفعيل من خلال التركيز على المحاور التالية:
· تطوير الإجراءات القضائية في سبيل تسهيلها وتسريعها، وتعزيز وتطوير آليات المعونة القضائية، وضمان نجاعة التفتيش القضائي، وتسريع الفصل في القضايا (تقصير المهل)، وتأمين المعلومات القانونية للمواطن،...
· تعزيز استقلالية القضاء وفعاليته وتسريع أعماله لدعم ثقة المواطن بنفسه وبعدل الدولة: منع التدخلات السياسية في القضاء، وتحصين القاضي ماديا ومعنويا، وإنشاء جهاز مستقل عن السلطة لمراقبة ومحاسبة القضاء، وتعزيز كفاءة العاملين لدى السلطات القضائية، وتخصص القضاة، وتعزيز التعاون بين القضاء والمحامين،...
· توفير شروط الدعم لتحسين وضعية المحامي: التكوين في المعلوميات واللغات، وتفعيل حصانة المحامي وضمان حريته، وتفعيل دور نقابات المحامين، وتحديد وضمان أتعاب المحامي، وضمان حق الوصول إلى المعلومة، وتحسين علاقة المحامي بالقضاء وبالدولة، وفرض صيغ التعاقد القانونية بين الأطراف المتقاضية وهيئة الدفاع، ودعم الطابع الإنساني لمهنة المحاماة وضمان رسالتها في تحقيق العدالة، وتخفيض أسعار الكتب الحقوقية، وتخفيض تكلفة الانترنيت، وتسهيل شروط الاشتراك في بنوك المعلومات القانونية،...
· خلق منظومة معلوماتية وطنية مؤمنة للتواصل تنظم العلاقة بين القضاة، والإدارة القضائية، والمحامين، والمواطنين بشكل شفاف..
وفي إطار هذه المحاور الأربعة، يبقى المحامي فاعلا أساسيا في دعم عملية الإصلاح من خلال بذل الجهود، إلى جانب باقي الفاعلين، لتحقيق الأهداف والمرامي المرجوة الكفيلة بالرفع من جودة القضاء المغربي. وعليه، نعتبر تحقيق النقط التالية من واجبات أسرة المحامين للإسهام في رفع وثيرة تنفيذ الخطة الوطنية للإصلاح:
· المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق الوعي السياسي، وتطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع في البلاد ومن تم المحافظة على فعالية المهنة. وهنا لا يفوتني أن أذكر بالدور الحيوي لرواد هذه المهنة في تطوير المشهد السياسي المغربي.
· الإسهام في تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتيسير الوصول إلى العدالة بدون موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
· المساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق بينهما.
· المساهمة في اقتراح الإجراءات والآليات الضرورية لتطوير البنية التشريعية القضائية والإدارية والمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
· الحرص على ضبط عملية التبليغات ومواعيد الجلسات والدقة في انعقادها لتوطيد العلاقة بين المحامي والقاضي والمواطن (بواسطة المراسلات الكتابية والإلكترونية).
· الحرص على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإسراع في عملية تنفيذ الأحكام ومن تم استرجاع الثقة في القضاء.
· خلق منظومة للتكوين والتكوين المستمر خاصة في مجال المعلوميات واللغات للاستفادة من بنوك المعلومات القانونية الدولية ومن المراجع الحقوقية الصادرة في الدول المتقدمة خصوصا ما يتعلق بقوانين التجارة الدولية، وحقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية القانونية،... وبالتالي تعزيز قدرات المحامي وارتقاء ممارسته للمهنة إلى المستوى الذي تنشده متطلبات الانفتاح على الاقتصاد الدولي بتعقيداته القانونية.
· تنشيط البحث العلمي والقانوني، وتشجيع القائمين به، وإغناء المكتبات القانونية الوطنية في مختلف المستويات الترابية من خلال إصدار المجلات والنشرات العلمية والقيام بالبحوث والدراسات لخلق التراكم المعرفي في هذا الميدان.
· التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل كفاءة المحامين والحقوقيين وربط التعليم بالحياة نظريا وتطبيقيا خصوصا في مجالات الفقه والقانون والقضاء.
· دعم التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين الدولية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب.
· تنظيم إلزامية تقديم المعونة القضائية والاستشارات القانونية لغير القادرين لجعل المساواة أمام القانون حق للجميع (حق التقاضي أمر جوهري ولا يمكن للضائقة المالية أن تعيق المطالبة بالحقوق).
· دعم المجهودات الرامية إلى الرفع من فعالية التفتيش القضائي لضمان جودة المحاكمات ومن تم شرعنة الكفاءة في مهنة المحاماة.
· تطوير الآليات الضرورية القانونية والتنظيمية لعقلنة تنظيم العلاقات بين المحامين فيما بينهم وعلاقتهم بالغير خاصة بالمواطنين بشكل يقلل من حدة المشاكل الناتجة عن ممارسة المهنة (تحديث وتطوير القوانين المنظمة للمهنة).
· دعم الإطار المسؤول على تحسين آليات الإشراف والرقابة على مدى الالتزام بأخلاقيات وقواعد وآداب المهنة وبأحكام القانون (الحفاظ على سيادة الشرف، والاستقامة، والنزاهة، والأخلاق، واللياقة، والاستقلال).
ونختم هذا المقال بما اعتبره الفلاسفة خير تعريف للعدل على مر التاريخ وهو ما وضعه الإمبراطور الروماني جسستنيان في مدونته بقوله "العدل هو حمل النفس على إيتاء كل ذي حق حقه والتزام ذلك على وجه الدوام والاستمرار". ولتحقيق هذا الهدف النبيل يبقى المحامي فاعلا محوريا ماثلا على الدوام في ذهن أعضاء الجسم الاجتماعي، يذكرهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال القضايا والمشاكل التي يتعرضون إليها في حياتهم الاجتماعية. إنه في صلب المعركة الدائمة لحفظ حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم والتي نذكر منها على الخصوص الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة الطغيان والظلم، والمساواة،...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.